تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أغنى المناطق في العالم بالموارد المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، إلا أن هذه الطاقة غير مستغلة بالشكل الأمثل نتيجة اعتماد هذه الدول، خاصة دول الخليج العربي وليبيا والجزائر، على الموارد النفطية.

وتشير دراسات بحثية إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستقبل قرابة 20-22% من الطاقة الشمسة التي يستقبلها العالم سنويًّا.

كما تشير الدراسات إلى أن كل 1 كيلومتر مربع من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يستقبل طاقة شمسية تعادل 1-2 مليون برميل نفط سنويًّا، وهي طاقة كبيرة مهدرة وغير مستغلة.

كما تمتلك هذه المنطقة مساحات كبيرة من الصحاري التي تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة للغاية، الأمر الذي يؤكد قدرة دول المنطقة على أن تكون رائدة في تصدير الطاقة الكهربائية الناجمة عن الطاقة الشمسية مستقبلًا.

وتدرك دول المنطقة أن الانتقال من الاعتماد على الطاقة غير المتجددة للطاقة المتجددة هو أمر حتمي نتيجة تنامي الوعي العالمي بالمشاكل البيئية التي نجمت عن زيادة استهلاك الموارد النفطية، كما أثار التلوث البيئى الناجم عن زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون مخاوف كبيرة من إمكانية التأثير على التوازن البيئي، الأمر الذي دفع العديد من دول العالم لصياغة خطط مستقبلية من أجل الاعتماد على الطاقة المتجددة بشكل أساسي وإحلالها محل الموارد غير المتجددة.

وقد أكد الاتفاق الذي توصلت إليه دول العالم خلال قمة COP28في الإمارات – والذي ينص على ضرورة تقليل استخدام الوقود الأحفوري – على أن دول العالم النامية، بما فيها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أصبحت أكثر وعيًا بأهمية التحول الحتمي نحو الطاقة المتجددة.

ورغم امتلاك دول الشرق الأوسط لموارد كبيرة من الطاقة الشمسية، فإن هناك العديد من الأسباب التي تعيق تطوير استخدامها والاعتماد عليها بشكل رئيسي في الفترة الحالية:

أولًا: تمتلك معظم دول الشرق الأوسط موارد نفطية كبيرة ولها زبائن سياسيون؛ ما يجعل التحول نحو موارد الطاقة المتجددة أمرًا ليس بالسهل في الوقت الراهن، خاصة مع تقلب أسواق الطاقة العالمية، وحاجة الدول الأوروبية لموارد نفطية بشكل مستمر؛ بهدف تأمين احتياجاتها من الطاقة اللازمة للحفاظ على معدل نمو مرتفع، وتلعب الأرباح الكبيرة التي تحققها دول المنطقة من تصدير الموارد النفطية دورًا هامًّا في دفعها للتركيز أكثر على مواردها الأحفورية بسبب إدراكها أن هذه الموارد سوف تفقد قيمتها في المستقبل القريب، ومن ثم تعمل هذه الدول على تحقيق أكبر استفادة اقتصادية منها.

ثانيًا: تحصل دول المنطقة على ميزة جيوسياسية من خلال تصدير مواردها النفطية في أوقات الأزمات، الأمر الذي يساعدها على بناء تحالفات دولية ذات منفعية عالية.

ثالثًا: رغم العوائد المالية الكبيرة التي تحصل عليها بعض دول المنطقة من تصدير النفط، فإن هذه الدول تفتقد للبنية التحتية اللازمة لاستغلال الطاقة الشمسة، كما لا تمتلك هذه الدول التكنولوجيا اللازمة لتطوير اللوحات الشمسية ذات الكفاءة العالية، والتي تعمل على تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية.

رابعًا: يحتاج تصدير الطاقة الشمسية لبنية تحتية من نوع خاص، خاصة أن خطوط التصدير سوف تمر عبر أكثر من دولة، الأمر الذي يتطلب التوصل لاتفاقيات سياسية مع عدد كبير من الدول، وهذا الأمر ربما يستغرق وقتًا طويلًا. علاوة على ذلك، قد تمر خطوط التصدير من دول غير مستقرة سياسيًّا، الأمر الذي يجعل تكلفة بنائها مرتفعة بشكل كبير.

في النهاية، تمتلك دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا موارد كثيرة من الطاقة الشمسية لكنها غير مستغلة بسبب عدم توافر البنية التحتية اللازمة لاستغلال وتصدير هذه الطاقة، كما تعتمد دول المنطقة على موارد النفط والغاز ذات الربحية العالية؛ ما يقلل الحافز نحول التحول للموارد المتجددة.