قال وزير الطاقة والنفط السوداني محيي الدين نعيم محمد سعيد، إنه يعمل في الفترة الجارية على فك احتكار إنتاج الكهرباء في السودان من قبل الحكومة، عن طريق تعديل القانون بالإضافة للسماح بالقطاع الخاص بإنتاج الكهرباء وجذب المستثمرين للاستثمار في الطاقات المتجددة والاستفادة من مصادر متنوعة في الولاية الشمالية والولايات الأخرى، والخطوة الهامة تتمثل في سعي الحكومة لزيادة الربط الكهربائي بين مصر والسودان ليصل إلى 300 ميجاوات.

وجاءت تصريحات الوزير السوداني خلال لقائه بوفد الولاية الشمالية، وبحضور المدير العام لشركة السودان القابضة ومدير عام شركة توزيع الكهرباء.

وتحتاج الولاية الشمالية للاستفادة من الطاقة المتجددة، خاصة طاقة الشمس وطاقة الرياح بالإضافة لكهرباء المشروعات الزراعية وإمكان إمداد المواقع الهامة والمدن والأرياف بالكهرباء.

وصرح المدير العام لشركة كهرباء السودان، المهندس عبد الله أحمد محمد، بأن السودان تمتلك مشروعات متميزة ورائدة في قطاع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتعمل الحكومة على تقديم دراسة لتحدد فيها الفرص المتاحة لدخول مستثمرين جدد في تلك المشروعات لكي يتم النهوض بقطاع الكهرباء في السودان.

وأعلن مدير عام شركة توزيع الكهرباء، المهندس منتصر عبد الرحمن الشيخ، أن الوضع الجاري في السودان في ظل وجود حرب مستمرة أدى لتوقف الإيرادات لعام كامل، بالإضافة لحاجة السودان لموارد ضخمة لتأهيل قطاع الكهرباء، وأكد على وجود عدد من المحاولات التالفة ترجع للتحميل الزائد بسبب التوصيلات العشوائية، وخاطب المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك للحفاظ على المنشآت الخاصة بالبلاد في الكهرباء.

ويأتي ذلك متسقًا مع وقت تجري فيه عمليات الربط الكهربائي السوداني المصري من خلال الولاية، بالإضافة لغنى الولاية بمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة طاقة الشمس والرياح في ظل وجود حاجة الولاية لكهرباء لكي توفر الغذاء لكل السودان، وتهدف لتسريع العمل في محطة كهرباء دنقلا التي سوف تعمل بالطاقة الشمسية.

وأوضح وزير الطاقة والنفط السوداني “محيي الدين نعيم” أن قطاع الكهرباء والنفط من أكثر القطاعات التي تأثرت بسبب الحرب المثارة بالسودان حاليًّا؛ حيث تم إلحاق ضرر في جسم المنشآت النفطية ومحطات الكهرباء والتي تتمثل في فقدان النفط الخام والمنتجات النفطية التي تم حفظها في المستودعات الإستراتيجية من إنتاج مصفاة الخرطوم، وتسدد الدولة كل تكاليف استمرار التيار الكهربائي طوال تلك المدة دون دفع الفاتورة من قبل المواطنين.

وتم حصر حجم الضرر في قطاعي البترول والكهرباء حيث تم إلحاق ضرر كبير بمحطة الكهرباء ذات التكلفة المرتفعة، ويتوقع المواطنون أنه لكي يتم إعادة إعمار قطاع الكهرباء فإن السودان تحتاج لمليارات الدولارات لكي يعود القطاع كما كان.

وبلغ حجم الإنتاج الكلي من مصادر التوليد الكهربائي مجتمعة حوالي 3 آلاف و500 ميجاوات وتعتبر هي القدرة المركبة، أما بالنسبة للقدرة المتاحة فهي تبلغ الآن حوالي 2500 ميجاوات، ويرجع ذلك لعدد من الظروف وفي مقدمتها الحرب.

وخلال فصل الشتاء فالطلب ينخفض على الطاقة في السودان الأمر الذي يؤدي لوفرة نسبية مما يعني انخفاض ساعات الانقطاع من ساعة لساعتين فقط،أما خلال فصل الصيف وتحديدًا في رمضان فيعد هذا وقت الذروة حيث يصل الطلب فيها على الكهرباء لنحو 3 آلاف ميجاوات، وفي هذه الحالة من المتوقع أن يصل العجز إلى 500 ميجاوات، وقد يزيد إلى 600 ميجاوات في حال العطل وخروج بعض المحطات أو حدوث مشكلات في الربط الكهربائي مع مصر وإثيوبيا الأمر الذي يؤدي لزيادة عدد ساعات انقطاع الكهرباء.