وضعت مصر موازنتها الجديدة للعام المالي (2025:2024) وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تتضمن دعم الوقود والمشتقات النفطية واستثمارات مشروعات الطاقة النظيفة والخضراء بالإضافة للطاقة الجديدة والمتجددة.

وأعلن مجلس الوزراء عن موافقته على الموازنة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024، وأعلن وزير المالية المصري الدكتور “محمد معيط” أن هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها مشروع الموازنة العام للحكومة لمجلس النواب، ويشمل الجهاز الإداري وجميع الهيئات الاقتصادية، ويبلغ إجمالي المصروفات حوالي 6.4 تريليون جنيه بالإضافة لإيرادات 5.05 تريليون جنيه.

وصرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة “هالة السعيد” بأن التوزيع النسبي للاستثمار الحكومي في الخطة يشمل تخصيص نحو 3.8% منها لمشروعات الطاقة ويشمل تخصيص 42.4% للاستثمار في التنمية البشرية، و25.4% لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي و8.44% لمشروعات الإنشاءات وبالنسبة للنقل والتخزين 7.1%.

وأكدت “هالة السعيد” أن الخطة تشمل مواصلة جهود تحضير الخطة الاستثمارية، وهدف الخطة الوصول لنسبة 50% من الاستثمارات العامة الخضراء بالإضافة للتركيز على زيادة إسهام مشروعات التكيف مع تغير المناخ من 22% إلى 35%.

وتم عرض أهم مشروعات التكيف والتخفيف ضمن خطة العام المالي الجاري؛ حيث تضمنت الخطة مشروعات عديدة أبرزها محطات الطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة للقطار الكهربائي السريع ومترو الأنفاق، بالإضافة لمشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر.

وتهدف الخطة إلى التخلص من النفايات الطبية الخطرة بالإضافة لحماية الطبيعة وإدارة المحميات وإعادة تشجير الطرق الرئيسية، والموازنة تتضمن دعم المواد والمشتقات النفطية بقيمة 154 مليار جنيه، وترجع الزيادة في حجم الدعم لارتفاع أسعار النفط العالمية بالإضافة لتغير سعر الصرف خاصة في القاهرة.

ويعتبر البند الأكثر تكلفة في موازنة البلاد هو بند دعم الوقود بالرغم من مطالبات صندوق النقد الدولي بإلغائه؛ حيث قامت الحكومة المصرية بإدراجه في مقدمة أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تم إطلاقه 2016 من خلال برنامج زمني تدريجي.

وأشار “معيط” إلى تخصيص ما يزيد عن 147 مليار جنيه بهدف دعم الوقود خلال موازنة العام المالي القادم، والذي من المقرر أن يبدأ في 1 يوليو وينتهي في 30 يونيو عام 2025 ولكن هذا الرقم ارتفع بنحو 7 مليارات جنيه، ويرجع ذلك لتحرير سعر الصرف حيث كانت مخصصات دعم الوقود في مصر للعام المالي 2024 2023 قد سجلت نحو 119.4 مليار جنيه حيث تحدد فيها سعر برميل النفط عند 80 دولارًا للبرميل.

وبلغ حجم دعم الوقود نحو 58 مليار جنيه بزيادة نحو 28 مليار جنيه عن المستهدف؛ حيث تستهدف الحكومة عدم تجاوزه حاجز الـ30 مليار جنيه.