يُعدّ النفط شريان حياة للاقتصادين الإيراني والروسي، حيث يُشكل مصدرًا رئيسيًّا للدخل، لكن العقوبات الغربية تُهدد قدرة البلدين على شحن النفط وتلقي المدفوعات؛ مما يُعيق تدفق إيرادات النفط ويخلق تحديًا كبيرًا للاقتصادين. وردًّا على العقوبات، اتّخذت إيران وروسيا خطوات للالتفاف عليها، من خلال إعادة توجيه شحنات النفط إلى الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. وتُعدّ هذه الخطوة استراتيجية مهمة للحفاظ على تدفق إيرادات النفط وتقليل تأثير العقوبات على الاقتصادين.

وتُستخدم أساليب جديدة لنقل النفط، مثل ناقلات “الأسطول الظل” التي تعمل خارج القواعد البحرية وتتخذ خطوات لإخفاء عملياتها، وتُساعد هذه الأساليب على تجنّب أنظمة الرقابة الغربية وتُسهل نقل النفط إلى وجهته دون عوائق. وتُستخدم العملات الوطنية، مثل اليوان الصيني، في المعاملات التجارية لتجنّب البنوك الغربية وخدمات الشحن التي تخضع للعقوبات. وتُساعد هذه الاستراتيجية على تقليل اعتماد إيران وروسيا على النظام المالي الغربي وتُسهل المعاملات المالية دون التعرض لخطر العقوبات.

وتُقوّض هذه الاستراتيجيات فعالية العقوبات الغربية وتُحافظ على تدفق إيرادات النفط إلى إيران وروسيا، وتُعزز هذه الاستراتيجيات دور اليوان الصيني في التجارة الدولية وتُساعد الصين على تحقيق طموحاتها لتدويل عملتها.

وتُواجه الصين ضغوطًا من الدول الغربية للحد من تعاملاتها مع إيران وروسيا. وتُعاني إيران من صعوبة في استخدام اليوان خارج الصين بسبب عدم قابليته للتداول بحرية. ومن المرجح أن تستمر إيران وروسيا في استخدام أساليب جديدة للالتفاف على العقوبات، مع احتمالية انضمام دول أخرى إليهما.

وسيكون للصين دور أكبر في التجارة الدولية مع ازدياد استخدام اليوان في المعاملات الدولية. وتُستخدم أدوات جديدة للتهرب من العقوبات، مثل المقايضة والاستثمار في البنية التحتية وإنشاء بنوك جديدة. ويُحاول الغرب التصدي للتهرب من العقوبات من خلال فرض عقوبات ثانوية على الدول والشركات التي تتعامل مع إيران وروسيا، وزيادة الضغوط على الصين، والبحث عن أدوات جديدة لمكافحة التهرب من العقوبات.