الرئيسية ← الأخبـــــــار ← طاقة متجددة ← 325 مليون دولار لإنجاز محطة “الغبرة” لتحلية المياه بـ”سلطنة عُمان”
وقعت شركة نماء العمانية لشراء الطاقة والمياه اتفاقية مع تحالف مكون من ثلاث شركات محلية وعالمية.
الاتفاقية تم توقيعها بين رئيس مجلس إدارة شركة نماء المهندس “عبد العزيز بن سعد” ورئيسة مجلس إدارة شركة العاصمة للتحلية “مارتا فيردي”، وبحضور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه “سعود بن حمود الحبسي”.
وتهدف الاتفاقية إلى بناء المرحلة الثالثة من محطة الغبرة لتحلية المياه، وتبلغ تكلفة المشروع الاستثمارية 125 مليون ريال عماني، والسعة الإنتاجية حوالي 300 ألف متر مكعب يوميًّا من المياه التي يتم تحليتها، وتبلغ مساحة المحطة 70 ألف متر مربع وتضم خزان مياه صالحة للشرب تبلغ سعته 45 ألف متر مكعب خلال اليوم الواحد.
وتمثل سعة المحطة 20% من السعات المتعاقد عليها في الشبكة الأساسية للمياه وتعتبر المحطة الأكبر من نوعها لتحلية المياه ومن أبرز المشروعات الاستراتيجية بالقطاع في عمان وبمثابة خطوة هامة تهدف لتعزيز الأمن المائي في السلطنة.
وتأتي الاتفاقية في ضوء التزام الشركة والعمل المستمر على تنفيذ مشاريع جديدة تهدف لتحقيق أمن الطاقة وتوفير المياه العذبة من خلال التوسع في إنتاج الطاقة والمياه المحلاة بأفضل تكلفة وبأقل عائد، وتلتزم الشركة بتقديم أفضل الحلول في هذا المشروع خاصة مع الخبرات الكبيرة في مجال تحلية المياه عن طريق استخدام أحدث التكنولوجيا.
والشركة مسؤولة عن إنشاء أكثر من 30 محطة حول العالم خلال السنوات الخمسين الماضية، وقدمت أحدث الخبرات لإنشاء المحطة في عمان.
وتهدف السلطنة إلى الحفاظ على الاستدامة عن طريق اتباع أعلى المعايير، مثل توفير حلول التصميم العملية وخفض استهلاك الكهرباء بالإضافة لتحسين الجودة عن طريق أنظمة مراقبة، وللشركة استراتيجية ناجحة على المدى الطويل تهدف لحماية البيئة من خلال عدة إجراءات.
وتساهم الإمكانيات الهندسية والتقنية والخبرة الواسعة في رفع كفاءة تشغيل المحطة وخفض كلفة الإنتاج، وتساهم أيضًا في توفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر أو غير مباشر خلال فترة الإنشاء والتشغيل.
ومدة الاتفاقية المنعقدة حوالي 20 عامًا من تاريخ إنشاء المحطة التي تعد واحدة من أفضل المشروعات التي تقام لتحقيق الأمن المائي.
ويتمتع قطاع الكهرباء بثقة كبيرة من قبل المستثمرين من داخل وخارج سلطنة عمان، وتعتبر الاتفاقية دليلًا على ثقة المستثمرين في القطاع الأمر الذي يدفع للتنفيذ من قبل القطاع الخاص بنسبة 100%.