تُضاعف دول منطقة الشرق الأوسط من جهودها لتنويع مصادر الطاقة خلال مشاريع ضخمة للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.

وهناك عدة أسباب تدفع دول منطقة الشرق الأوسط إلى المضي قدمًا في هذا الطريق، أهمها أن مستقبل الطاقة يكمن في المصادر المتجددة، وأن التمسك بالوقود الأحفوري قد يُعيق قدرتها على المنافسة على المدى الطويل، إضافة إلى أن بعض الدول تواجه خطر نضوب احتياطياتها من الوقود الأحفوري؛ مما يدفعها إلى البحث عن بدائل مستدامة.

من الأسباب أيضًا إدراك دول المنطقة مخاطر تغير المناخ والجهود العالمية التي تبذل لمكافحته من خلال خفض انبعاثات الكربون.

وتُعد المملكة العربية السعودية من أكبر المُستثمرين في مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة؛ حيث تهدف إلى تحقيق مزيج طاقة بنسبة 50% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وتُعد مدينة نيوم، وهي مدينة ذكية قيد التطوير، نموذجًا رائدًا لمدينة تعمل بالكامل على الطاقة المتجددة.

أما الإمارات العربية المتحدة فتُخطط للوصول إلى مزيج طاقة بنسبة 44% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وتُعد من رواد الطاقة الشمسية في المنطقة؛ حيث تستضيف ثلاثًا من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم. كما تُطور صناعة طاقة الرياح وتستثمر بكثافة في الهيدروجين الأخضر.

وتسعى عُمان إلى أن تصبح منتجًا رئيسيًّا للهيدروجين الأخضر، مستفيدة من خبرتها في مجال النفط والغاز وموقعها الجغرافي المميز.

وتُخطط لتعزيز التعاون مع الإمارات العربية المتحدة في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.

ولا تزال تكلفة مشاريع الطاقة المتجددة مرتفعة نسبيًّا مقارنة بالوقود الأحفوري؛ مما يتطلب استثمارات كبيرة، وتتطلب مشاريع الطاقة المتجددة بنية تحتية مناسبة، مثل شبكات نقل الكهرباء، والتي قد تتطلب استثمارات كبيرة.

ويُمثل التحول نحو الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة فرصة عظيمة لدول الشرق الأوسط لتنويع اقتصادياتها وتعزيز أمن طاقتها ومكافحة تغير المناخ.
وتُعد المشاريع الضخمة التي يتم تنفيذها في المنطقة دليلاً على التزامها بمستقبل طاقة مستدام.