عطلت هجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية الجريئة على البنية التحتية للطاقة في روسيا 14% من قدرة روسيا فيما يتعلق بتكرير النفط؛ ممّا أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود المحلية بنسبة تتراوح بين 20% و30% بحلول منتصف مارس.

وعلى الرغم من أنّ تأثيرها على إنتاج الكهرباء كان ضئيلاً فإنّ هذه الهجمات تُمثل تصعيدًا كبيرًا في الصراع، وتُظهر قدرة أوكرانيا على ضرب أهداف عميقة داخل الأراضي الروسية.

وأدى تعطّل جزء من قدرة التكرير الروسية إلى إجبار البلاد على وقف صادراتها مؤقتًا من أجل تركيز الإنتاج على تلبية الطلب المحلي المتزايد؛ ولذلك لجأت روسيا إلى استيراد المنتجات المكررة من دول مجاورة مثل بيلاروسيا وكازاخستان، كما فرضت حظرًا على صادرات البنزين لمدة 6 أشهر، وعززت شحنات المنتجات البترولية عبر السكك الحديدية للتخفيف من تأثير هذه الهجمات.

وتُنفذ أوكرانيا هذه الهجمات على مصافي التكرير بهدف تقويض قدرة روسيا على توليد عائدات من صادرات الطاقة؛ ممّا يُشكل ضغطًا ماليًّا كبيرًا على موسكو ويُعيق قدرتها على تمويل حربها.

وتُعدّ هذه الاستراتيجية فعّالة بشكل خاص في ظلّ ارتفاع أسعار الطاقة عالميًّا؛ ممّا يُضاعف من تأثير فقدان عائدات التصدير على الاقتصاد الروسي.

وعلى الرغم من أنّ الولايات المتحدة تُقدم دعمًا عسكريًّا واقتصاديًّا كبيرًا لأوكرانيا، فإنّها تُعرب عن قلقها من أنّ هذه الهجمات قد تُؤدّي إلى المزيد من الارتفاع في أسعار النفط والغاز عالميًّا؛ ممّا قد يُؤثّر سلبًا على الاقتصاد العالمي ويُفاقم من موجة التضخم المتزايدة.

وتُحاول الولايات المتحدة إيجاد حلول للتخفيف من هذه المخاوف، بما في ذلك التنسيق مع الدول الحليفة لزيادة ضخّ النفط في الأسواق العالمية.