You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

الأخبـــــــار

الرئيسية  ← الأخبـــــــار  ← تغيٌر مناخي  ← سلسلة حوارات للوصول إلى توافق دولي لتنفيذ تعهدات COP28

سلسلة حوارات للوصول إلى توافق دولي لتنفيذ تعهدات COP28

الأثنين ٢٠ مايو ٢٠٢٤

عقدت رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين COP29 والوكالة الدولية للطاقة أول سلسلة من الحوارات رفيعة المستوى قبل مؤتمر المناخ COP29 الذي سيعقد في باكو، عاصمة أذربيجان هذا العام.

وهدفت هذه الحوارات إلى بناء توافق دولي حول تنفيذ تعهدات الطاقة لمؤتمر الأطراف COP28 والحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية، وهو أحد الأهداف الرئيسية المنصوص عليها في اتفاق باريس لعام 2015.

وعُقد الحوار في مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس، وشارك في رئاسته الرئيس المكلف لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين مختار باباييف، والمدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول، بالإضافة إلى أكثر من 70 قائدًا من قطاع الطاقة والمناخ من جميع أنحاء العالم.

ومن بين المشاركين: الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل، ومفوضة الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة الدكتورة أماني أبو زيد، ووزيرة الخارجية الألمانية والمبعوثة الخاصة للعمل المناخي الدولي جنيفر مورجان، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والمؤسسات التمويلية الدولية، وبعض رؤساء قمم المناخ السابقة.

وخلال المناقشات تم التأكيد على أهمية زيادة تمويل التحولات في مجال الطاقة، خاصة في الاقتصادات الناشئة والنامية.

وتم التأكيد أيضًا على ضرورة ضمان أن تكون التحولات في مجال الطاقة عادلة ومنصفة، خاصة في الاقتصادات الناشئة والنامية؛ حيث يظل الوصول إلى رأس المال للمشاريع وارتفاع تكاليف الاقتراض تحديًا كبيرًا.

وتم التحدث أيضًا عن الحاجة إلى تسريع تنفيذ حلول عملية وواقعية لخفض الانبعاثات الضارة.

ويعد توسيع نطاق تمويل المناخ لدعم جهود البلدان في خططها المناخية الوطنية جزءًا رئيسيًّا من خطة رئاسة مؤتمر الأطراف COP29.

وأكدت مفوضة الاتحاد الإفريقي على ضرورة إعادة النظر في عملية التعدين واستخراج المعادن الحيوية من أجل الانتقال للطاقة النظيفة، مشيرة إلى أن استخراج المعادن الحيوية للانتقال للطاقة النظيفة يعتبر أمرًا حيويًّا، وتعتبر العمليات الجارية معيبة للغاية.

وأشارت إلى ضرورة مواجهة قضية الاستثمار الأخضر، بالإضافة لتطوير أطر قوية لكي تعطي الأولوية للشفافية والتأثير البيئي والاجتماعي، ولابد من التدقيق في الاستثمارات التي تُوصف بأنها خضراء بهدف ضمان مساهمتها في أهداف الاستدامة.