أعلنت الحكومة المغربية عن خارطة طريق شاملة لبنية تحتية للغاز، تهدف إلى تقليل الاعتماد على الغاز الإسباني بشكل كبير.

وتأتي هذه الخارطة في أعقاب تفاقم المخاوف من استمرار الاعتماد على إسبانيا كمورد رئيسي للغاز، خاصة بعد إغلاق خط أنابيب الغاز المغربي-أوروبا في أكتوبر 2021.

وبحسب بيانات رسمية، فقد أصبح المغرب أكبر مستورد للغاز الطبيعي من إسبانيا؛ حيث استورد 28% من صادرات الغاز الطبيعي الإسباني في يناير 2024 فقط؛ ولذلك تسعى الحكومة المغربية إلى تقليل هذه الاعتمادية من خلال تنويع مصادر الطاقة وبناء بنية تحتية للغاز تُمكّنها من استيراد الغاز الطبيعي المسال مباشرة من السوق العالمية.

وتشمل هذه الخطة إنشاء ثلاث محطات لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية، بالإضافة إلى العديد من صهاريج التخزين وخطوط أنابيب الغاز.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز تسريع تطوير الطاقة المتجددة ومشاريع الهيدروجين الأخضر والمشتقات في المغرب، وتكامل المملكة مع أسواق الطاقة في المحيط الأطلنطي وإفريقيا وأوروبا.

وتُعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية طاقوية أوسع تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول عام 2050.

ويشهد المغرب نموًّا ملحوظًا في استثمارات الطاقة المتجددة؛ حيث تراكمت قدرة إجمالية تصل لنحو 4600 ميجاوات، تشمل ما يناهز 1853 ميجاوات من طاقة الرياح و852 ميجاوات من الطاقة الشمسية و1770 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية.

وتُشير التقديرات إلى أن الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في المغرب وصلت قيمته حوالي 6 مليارات دولار منذ بدء الاستراتيجية الوطنية للطاقة في عام 2009.