يُشكل استيراد المغرب للغاز الطبيعي 90% من إجمالي استهلاكه، بينما يوفر الإنتاج المحلي 110 ملايين متر مكعب فقط من أصل مليار متر مكعب سنويًّا.

وعقب قرار الجزائر المُفاجئ بوقف التصدير، نجحت المملكة في تأمين احتياجاتها من خلال مصادر متنوعة، تاركة وراءها اعتمادها الكلي على الغاز الجزائري.

وتصدرت إسبانيا قائمة مُوردي الغاز الطبيعي للمغرب؛ حيث تستوردها من دول مختلفة، مثل الجزائر وروسيا ونيجيريا والولايات المتحدة.

ويتم ضخ الغاز من إسبانيا إلى المغرب عبر خط الأنابيب المغاربي الأوروبي في الاتجاه العكسي، بعد التوصل إلى اتفاق بين البلدين.

ولا يمكن تحديد مصدر الغاز المُضخ إلى المغرب بدقة؛ حيث يتم خلطه مع الغاز المستورد من مصادر أخرى.

ولم تُسلم المملكة نفسها للاعتماد الكلي على إسبانيا، بل اتجهت إلى خيارات أخرى لتأمين احتياجاتها، أهمها شراء الغاز المسال من السوق الفورية وشحنه إلى موانئ إسبانية، ثم تحويله إلى غاز وضخه عبر خط الأنابيب المغاربي الأوروبي.

ومن الخيارات الأخرى ضمانة إضافية لتأمين احتياجات المغرب؛ حيث وقعت المملكة صفقة مع شركة “شل” للحصول على 500 مليون متر مكعب من الغاز المسال سنويًّا لمدة 12 عامًا.

ويسعى المغرب إلى تعزيز أمنه الطاقي وتقليل اعتماده على الغاز الطبيعي المستورد من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وتُكثف المملكة جهودها للبحث عن فرص جديدة لاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي داخل أراضيها.

ويعزز المغرب استثماراته في الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح؛ لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.