أظهرت بيانات حديثة صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاعًا مفاجئًا في مخزونات النفط الخام في البلاد الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت أيضًا مخزونات البنزين ونواتج التقطير مع استمرار ازدياد أنشطة التكرير.

وبحسب البيانات، ارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 1.2 مليون برميل لتصل إلى 455.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مايو، مُخالفة توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم رويترز بانخفاضها بمقدار 2.3 مليون برميل.

وتركز هذا الارتفاع بشكل خاص في مخزونات مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما؛ حيث زادت بمقدار 854 ألف برميل.

وفي المقابل، أشارت البيانات إلى ارتفاع استهلاك الخام في مصافي التكرير بمقدار 61 ألف برميل يوميًّا ليصل إلى 17.1 مليون برميل يوميًّا، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2019. كما ارتفع معدل تشغيل المصافي بواقع 1.1 نقطة مئوية خلال الأسبوع ليصل إلى 95.4% من طاقتها الإجمالية، وهو أعلى مستوى خلال عام.

وعلى صعيد المشتقات النفطية، أظهرت البيانات زيادة في مخزونات البنزين بمقدار 2.1 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 230.9 مليون برميل، متجاوزة توقعات المحللين في استطلاع رويترز بارتفاعها بمقدار مليوني برميل فقط.

وأكدت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم على تسريع وتيرة إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي من النفط مع اكتمال صيانة منشآت التخزين بحلول نهاية العام، وتشير إلى إمكانية زيادة عمليات الشراء عن 3 ملايين برميل شهريًّا، مستهدفة استغلال انخفاض الأسعار وتحقيق التوازن مع احتياجات السوق.

وأشارت جرانهولم إلى كفاية الإمدادات العالمية من النفط حاليًّا، مُشددة على شراء النفط بأسعار مناسبة تقل عن 80 دولارًا للبرميل.

وعلى صعيد آخر، تُعلن الوزيرة عن قرب الانتهاء من مراجعة شاملة لصادرات الغاز الطبيعي المسال بحلول الربع الأول من عام 2025، مع توقعات بعدم تأثيرها على قدرة الولايات المتحدة التنافسية في السوق نظرًا لارتفاع معدلات التصريح عن الكميات المُصدرة مقارنة بحجم الشحن الفعلي.

وكانت إدارة بايدن قد واجهت انتقادات من قبل صناعة النفط والجمهوريين بسبب قرارها المؤقت بوقف تصدير الغاز الطبيعي المسال، وهو القرار الذي أوضحت غرانهولم أنه لم يُلغِ أي تصاريح صادرة مسبقًا.