يشهد قطاع الطاقة في مصر أزمة مزدوجة هذا الصيف حيث تواجه البلاد انخفاضًا في إنتاج الغاز الطبيعي وارتفاعًا في الطلب على الكهرباء، وتعاني مصر من تراجع إنتاج الغاز الطبيعي من الحقول القديمة مثل حقل غاز “ظهر” العملاق الذي انخفض إنتاجه بنسبة الثلث منذ عام 2019 كما واجه حقل “ظهر” أيضًا مشكلات تسرب المياه مما أثر سلبًا على الإنتاج.

وأدى تراكم الديون المستحقة لشركات النفط الأجنبية إلى تباطؤ برامج التنقيب والتطوير مما يُعيق اكتشاف وإنتاج احتياطيات جديدة من الغاز، وتسبب نقص إمدادات الطاقة إلى انقطاع التيار الكهربائي مما دفع مصر إلى زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب، وهذا يُشكل عبئًا ماليًّا على خزينة الدولة.

وقد تؤدي أزمة الطاقة إلى إبطاء جهود مصر لتحقيق أهدافها للطاقة المتجددة حيث تُخصص البلاد مواردها لمعالجة الأزمة قصيرة المدى، وتسعى الحكومة المصرية إلى حل مشكلة الديون المستحقة لشركات النفط لجذب الاستثمارات الجديدة وتحفيز الإنتاج.

وتحتاج مصر إلى زيادة استثماراتها في اكتشاف احتياطيات جديدة من الغاز الطبيعي لتعزيز الإنتاج وتلبية احتياجاتها المتزايدة، وتُعد مشروعات الطاقة المتجددة ضرورية لتقليل اعتماد مصر على الوقود الأحفوري وتحقيق أمن الطاقة على المدى الطويل، ويمكن لمصر تقليل استهلاكها للطاقة من خلال تحسين كفاءة استخدامها في المنازل والقطاعات الصناعية.