تشهد مصر تحولات كبيرة في قطاع الطاقة؛ حيث تسعى جاهدة لتعزيز احتياطياتها من الغاز الطبيعي وتطوير البنية التحتية المرتبطة به.

وأعلنت وزارة البترول المصرية عن توقيع اتفاقيات جديدة مع شركات عالمية كبرى – من بينها شل وشيرون إنرجي – لضخ استثمارات ضخمة تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز والنفط في مناطق مختلفة من البلاد، وتسعى مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد مما يعزز أمنها الطاقوي واقتصادها بشكل عام.

وتحتوي مصر على احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي وتسعى إلى استغلالها بشكل أمثل لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة، كما تسعى الحكومة المصرية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة مما يخلق فرص عمل ويساهم في النمو الاقتصادي.

وستضخ الشركات الأجنبية استثمارات تصل إلى 340 مليون دولار لتطوير حقول الغاز والنفط في البحر المتوسط وخليج السويس، وتهدف هذه الاستثمارات إلى زيادة إنتاج الغاز والنفط مما يساهم في تعزيز الدخل القومي وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتشمل الاتفاقيات خططًا لتطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة الإنتاج ونقل الغاز والنفط، وتعتبر هذه الاتفاقيات خطوة مهمة في مسيرة مصر نحو تحقيق أهدافها الطموحة في قطاع الطاقة، وتواجه مصر تحديات تتعلق بالتغيرات المناخية مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، والتي قد تؤثر على عمليات استخراج النفط والغاز، وتتأثر أسعار النفط والغاز بالعوامل العالمية مما قد يؤثر على حجم الاستثمارات وربحية المشاريع.