قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر تطبيق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء بداية استهلاك شهر أغسطس الجاري؛ حيث يصل متوسط زيادة أسعار الكهرباء لنحو 30% على القطاع المنزلي.

وبدأ تطبيق الزيادة اليوم الثلاثاء على كافة العدادات مسبوقة الدفع على أن يتم حساب قيمة الزيادة عن الفترة الماضية من شهر أغسطس الجاري ومحاسبة العملاء عليها خلال الشحن المقبل، وستبدأ شركات توزيع الكهرباء تحصيل الفواتير القادمة شاملة الزيادة في أسعار الكهرباء خلال أيام.

وكان مصدر في وزارة الكهرباء المصرية لفت في وقت سابق إلى أن السبب الرئيسي لزيادة تكلفة إنتاج الكهرباء يرجع إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، لافتًا إلى أن الوزارة تعاني أزمة مالية طاحنة، الأمر الذي دفعها إلى الاقتراض بقيمة 51 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات وزارة البترول لديها حاليًّا بالتزامن مع زيادة نسب الفقد في شبكات الكهرباء بسبب ارتفاع حالات سرقة التيار الكهربائي.

واجتمع محمود عصمت وزير الكهرباء مع جميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء للتأكيد على ضرورة التصدي لتلك الظاهرة وعقد اجتماعات بصفة دورية مع رؤساء شركات التوزيع والنواب ورؤساء القطاعات؛ للوقوف على مستوى الأداء الفني والتجاري لرفع مستوى الأداء في شركات التوزيع على مستوى الجمهورية.