الرئيسية ← الطاقــــــــــــــــــــة ← قانونـــــــــــــــــــي (اتفاقيات) ← الإطار القانوني الحاكم للخلاف العربي – الإيراني على حقل الدرة الغازي
إعداد: فادي خليل
باحث بمركز سيف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة، سابقًا
المستخلص:
وجهــت إيــران الدعــوة إلــى الكويــت – التــي تمثــل الســعودية أيضــًا – فــي مــارس 2023 للتفــاوض علــى ترســيم حدودهمــا البحريــة، والتــي تتضمــن حقــل الــدرة الغــازي المتنــازع عليــه بينهــم منــذ ســتينيات القــرن الماضــي، إلا أن البلديــن لــم ينجحــا فــي التوصــل إلــى اتفــاق بســبب اختلافهمــا علــى طريقــة الترســيم.
وتصــر إيــران علــى اعتمــاد نهــج الجــرف القــاري، بنــاء علــى اعتبارهــا الخليــج العربــي بحــرًا مفتوحــًا، بينمــا تتمســك الكويــت باتبــاع نهــج البحــار المغلقـة أو شـبه المغلقـة، وتحتـج علـى ترسـيم إيـران للحـدود بيـن الجزيـرة الإيرانيـة “خـرج” والبـر الرئيسـي للكويـت؛ لتجاهلهــا جزيــرة “فيلــكا” الكويتيــة.
وعليه، تقدم هذه الورقة اسـتنتاجات بشـأن مضمـون مصـادر القانـون الدولـي الحاكمـة للنـزاع على حقل الـدرة، والممارسـات الإيرانيـة تجاههـا وردود فعـل الكويـت والسـعودية المضـادة، والاتفاقيات الكويتيـة السـعودية المنظمــة لاستغلالهما للحقــل، وردود أفعــال إيــران تجــاه تلــك الاتفاقيات الكويتيــة الســعودية وردود أفعــال الكويـت والسـعودية تجاههـا؛ وذلـك لتحديـد الـدول صاحبـة الحقـوق السـيادية علـى الحقـل والأسس القانونيـة لذلـك، فضلًا عمـا إذا كانـت أيـة دولـة قـد انتهكـت الحقـوق السـيادية لدولـة أخـرى المتعلقـة بالحقـل، عـلاوة علـى مـا إذا كانـت أيـة دولـة قـد قوضـت حقـوق دولـة أخـرى فـي التنميـة الشـاملة لهـا.