تنسق دولة قطر جهودها السياسية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ وذلك من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية، وحفظ المياه، والبنية التحتية الخضراء، ومبادرات المدينة الذكية؛ للعمل على تقليل الانبعاثات وقيادة المنطقة نحو مستقبل أكثر استدامة.

وقد سلطت ليندسي مالكولم، قائدة الاستدامة في الشرق الأوسط في شركة “تيرنر آند تاونسيند” العالمية، الضوء على رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى تحويل البلاد إلى نموذج للتنمية المستدامة وتوفير مستوى معيشي مرتفع للأجيال القادمة، مؤكدة على أن “الاستدامة هي جوهر هذه الرؤية، والتي تجمع بين الركائز البيئية والاجتماعية والاقتصادية”.

وأشارت مالكولم إلى أن قطر لم تحدد بعد مسارها نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفري، وهو أمر ضروري لدعم رؤية 2030 الوطنية، مشيرة إلى أن “وجود خارطة طريق واضحة، مدعومة بإطار سياسي وتنظيمي قوي، سيمكن قطر من البناء على رؤيتها وتعزيزها”.

وأوضحت مالكولم أن “حاجة البلاد إلى إمدادات ثابتة وعالية الجودة من الطاقة والمياه هي الدوافع الرئيسية لهذه الرؤية الطموحة”.

وشددت مالكولم على أن تغير المناخ يمثل تهديدًا كبيرًا لإمدادات المياه والبنية التحتية في قطر، لافتة إلى أن “الحفاظ على الاستدامة في تنمية ونمو قطر يعتمد بشكل أساسي على قدرتنا على مواجهة تحديات تغير المناخ”.

وأشادت مالكولم بجهود الحكومة القطرية في الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة، خاصة الطاقة الشمسية.

واختتمت مالكولم حديثها بالتأكيد على أولوية أخرى، وهي دعم صناعة البناء والتشييد لتقليل تأثيرها البيئي.

وتقوم قطر حاليًّا باستثمارات استراتيجية في البنية التحتية، خاصة في قطاعات الطاقة والمياه وتقنيات التبريد الفعالة.

ومع متوسط سطوع الشمس اليومي الذي يبلغ 9.5 ساعة، تهدف قطر إلى إضافة ما يصل إلى 4 جيجاوات من إمدادات الطاقة الشمسية بحلول عام 2030.