الرئيسية ← الأخبـــــــار ← طاقة متجددة ← إصدار صكوك بيئية بـ50 مليار دولار
كشفت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” عن تجاوز إصدارات صكوك تتعلق بأهداف بيئية ومجتمعية وبالحوكمة 50 مليار دولار، وذلك بعد صعودها بنسبة 60.3% على أساس سنوي إلى 40 مليار دولار بكافة العملات بنهاية الربع الأول من عام 2024.
وذكرت “فيتش” في تقرير لها أن المصدرين يستهدفون تحقيق تنويع التمويل من وراء إصدار تلك الصكوك، وسلطت الضوء على أن اضطرابات الأوضاع الجيوسياسية تعد من ضمن المخاطر المرتبطة بتلك الإصدارات، وضعف دوافع الاستدامة في الأسواق الأساسية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط الذي يمكن أن يقلل احتياجات التمويل في بعض أسواق الصكوك الأساسية، وكذلك أيضًا المتطلبات الجديدة المرتبطة بالشريعة التي يمكنها إحداث تغيير في مخاطر الائتمان بشأن الصكوك.
وأضاف التقرير أن إصدارات الصكوك المرتبطة بأهداف بيئية ومجتمعية وبالحوكمة مثلت نسبة 12% من إجمالي الصكوك القائمة عالميًّا بالعملة الصعبة بنهاية الربع الأول من عام 2024.
وتصنف “فيتش” نحو 90% من الصكوك المرتبطة بأهداف بيئية ومجتمعية وبالحوكمة عالميًّا المصدرة بالعملة الصعبة.
وتأتي السعودية على رأس قائمة أكبر المصدرين لتلك الصكوك التي تصنفها فيتش بنسبة 45% وتليها الإمارات بنسبة 33%.
وذكرت الوكالة أن إصدارات تلك الصكوك بلغت 15.9 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تشكل نسبة 45% من مزيج الدين المتعلق بأهداف بيئية ومجتمعية وبالحوكمة، أما النسبة الباقية تتمثل في السندات المرتبطة بتلك الأهداف.
وأضافت الوكالة أن إصدار الصكوك والسندات المرتبطة بأهداف بيئية ومجتمعية وبالحوكمة لا تزال في مرحلة ناشئة في دول منظمة التعاون الإسلامي.
ونقل التقرير عن بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى فيتش، أن قرابة 99% من الصكوك المرتبطة بأهداف بيئية ومجتمعية وبالحوكمة التي تصنفها “فيتش” تعتبر عند درجة جديرة بالاستثمار.
وأشار إلى أن العام الجاري 2024 بدأ بإصدار مبادرات تنظيمية رئيسية؛ مما قد يؤدي إلى دعم توحيد المعايير، وتعزيز الشفافية وتطوير نظام العمل.
وأوضح الناطور أنه توجد إمكانات كبيرة لنمو الصكوك المرتبطة بأهداف بيئية ومجتمعية وبالحوكمة، والذي سيتحقق بالجهود المستمرة وزيادة الثقة.
وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية قد مددت الإعفاء من رسوم تسجيل السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة في إبريل، كما استحدثت السعودية وسلطنة عمان أطرًا للتمويل الأخضر، بحسب “فيتش”.