أكد خبراء أردنيون أن قرار الحكومة الأخير بإعادة العمل بقانون إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية سيزيل حالة الغموض التي سادت السوق خلال الفترة الماضية.

وأوضح د. ماهر مطالقة – عضو مجلس جمعية إدامة الطاقة والبيئة والمياه – أن هذا القرار جاء لسد الفجوة التي نتجت عن إلغاء النظام القديم لإعفاء مصادر الطاقة المتجددة دون وجود نظام بديل مما سبب إرباكًا في السوق؛ لأن الموردين والمطورين لهذه الأنظمة في المملكة اضطروا لدفع تأمينات على أنظمة الطاقة المتجددة المستوردة في أرض الميناء بدون وجود تعليمات تنظمها؛ مما دفع الحكومة إلى إصدار القرار لسد الفراغ القانوني لحين صدور النظام الجديد.

ويرى الخبير والمستثمر في القطاع د. فراس بلاسمة أن تجديد الإعفاءات على مدخلات أنظمة الطاقة المتجددة في الأردن يعد جزءًا من استراتيجية أوسع لدعم الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة، وأشار إلى أن ذلك يساعد على تحفيز الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، ومن المتوقع أن يؤدي تجديد الإعفاءات إلى زيادة الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح؛ مما يساهم في تحقيق الأهداف الوطنية للطاقة النظيفة والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المستوردة.

وأضاف بلاسمة أن الإعفاءات الجمركية وضريبة المبيعات بنسبة صفر تسهم في تخفيض تكاليف إنتاج وتوزيع أنظمة الطاقة المتجددة؛ مما يجعلها أكثر تنافسية مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى ويعزز من قدرة الشركات على تقديم أسعار أفضل للمستهلكين النهائيين.

وأشار ممثل قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي إلى أن إصدار القرار الجديد يحل مشكلة تأخير البضائع والاستثمارات العالقة لدى المراكز الجمركية؛ بسبب غياب تعليمات تنظم آلية التخليص عليها وإخراجها بعد وقف العمل بالنظام السابق.

وأوضح أن القرار جاء بعد لقاءات وحوارات متعددة مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية نتيجة حالة الإرباك التي تسبب بها وقف القرار السابق؛ مما دفع العاملين بالقطاع إلى وقف عمليات الاستيراد لحين صدور التعليمات الجديدة التي تطال الأصناف المشمولة بالقرار السابق من الأجهزة الكهربائية والإنارة.

وكانت الحكومة قد ألغت العمل بقانون إعفاء مصادر الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية في شهر إبريل الماضي حتى الشهر الحالي ثم أعادت العمل به مؤخرًا بالشروط والأحكام نفسها دون إبداء الأسباب، وقالت الحكومة إنها وافقت على إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها المحققة لشروط ومتطلبات المواصفة الفنية من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، وذلك تمديدًا للقرار المعمول به سابقًا وأوقف العمل به في إبريل الماضي.