أعلنت وزارة النفط العراقية أن الشركات الأجنبية العاملة في منطقة كردستان العراق تتحمل جزءًا من المسؤولية عن تأخير استئناف صادرات النفط الخام من المنطقة، وأوضحت الوزارة في بيان أن الشركات الأجنبية لم تقدم عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها وإصدار عقود جديدة تتوافق مع الدستور والقانون، مشيرة إلى أن ذلك يعرقل استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان.

تأتي الاتهامات العراقية للشركات الأجنبية في سياق الجهود التي تبذلها الحكومة الاتحادية لفرض سيطرتها على صادرات النفط من إقليم كردستان، وتُعدّ صادرات النفط مصدرًا رئيسيًّا للدخل للعراق، ويُسهم استئنافها من إقليم كردستان في دعم الاقتصاد العراقي.

وتُواجه الحكومة العراقية تحديات كبيرة في إعادة فتح خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، خاصة في ظل الخلافات السياسية بين بغداد وأربيل.

ومازال خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، الذي كان ينقل حوالي 0.5 بالمائة من إمدادات النفط العالمية، مغلقًا منذ عام، بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية بأن تركيا انتهكت بنود اتفاقية 1973، من خلال تسهيل صادرات النفط من منطقة كردستان شبه المستقلة، دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد.

وأظهرت تقارير منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومصادر دولية ثانوية أن إنتاج الخام في منطقة كردستان يتراوح بين 200 ألف و225 ألف برميل يوميًّا دون علم أو موافقة وزارة النفط العراقية.

وأكد العراق أنه سيخفض صادراته من النفط الخام إلى 3.3 مليون برميل يوميًّا في الأشهر المقبلة؛ لتعويض أي زيادة مسجلة في شهري يناير وفبراير فوق حصته المقررة بموجب اتفاقات تحالف أوبك+.

وتُشير هذه الاتهامات إلى حرص الحكومة العراقية على فرض سيطرتها على صادرات النفط من إقليم كردستان، وضمان التزام العراق بتعهداته الدولية، وتُثير مسألة صادرات النفط من إقليم كردستان مخاوف دولية بشأن استقرار إمدادات النفط العالمية.