كشف مصدر مسؤول بالمملكة الأردنية الهاشمية عن وجود 52 محطة شحن سريع عامة للسيارات الكهربائية و13 محطة خاصة موزعة على كافة محافظات المملكة. وتسعى الحكومة الأردنية إلى تسريع وتيرة نشر محطات الشحن الكهربائي لتعزيز اعتماد المركبات الكهربائية كبديل مستدام للنقل التقليدي.

وأكد المهندس زياد السعايدة، رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، على إصدار 364 تصريحًا لإنشاء محطات شحن كهربائية، منها 321 محطة عامة. وقد حصلت 80% من هذه المحطات على تصاريحها بهدف الإسراع بإقامتها.

ووضعت الهيئة خطة طموحة لإنشاء 270 محطة شحن عامة خلال العام المقبل، على أن تستكمل جميع المتطلبات خلال الربع الأول من عام 2025. وبذلك، سيصل إجمالي عدد محطات الشحن العامة في الأردن إلى 400 محطة بحلول عام 2025.

وتُولي الحكومة الأردنية اهتمامًا كبيرًا بتوزيع محطات الشحن بشكل متساوٍ على جميع أنحاء المملكة. وتهدف إلى تقليل المسافة بين كل محطة وأخرى إلى أقل من 100 كيلومتر.

وفي إطار جهودها لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية، منحت الهيئة أكثر من 3 آلاف موافقة للحصول على عدادات كهرباء خاصة بشحن هذه المركبات في منازل أصحابها.

وتنفذ الهيئة جولات تفتيشية على محطات الوقود للتحقق من تركيب محطات شحن كهربائية؛ حيث تمنح مهلة تمتد لشهر للمحطات التي تم إنشاؤها بعد عام 2021 ولم تقم بتركيب هذه المحطات. وفي حال عدم الامتثال، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية تصل إلى إغلاق تلك المحطات.

ورفعت الهيئة عمولة الشحن لصالح محطات المحروقات بنحو 5 قروش بهدف تشجيعها على توفير المزيد من محطات الشحن الكهربائي.

كما تعمل الهيئة على تطوير تطبيق ذكي على الهواتف المحمولة يُمكّن مستخدمي المركبات الكهربائية من الوصول بسهولة إلى أقرب محطة شحن. ومن المتوقع أن يكون هذا التطبيق متاحًا خلال شهر إلى شهر ونصف.

ويُشار إلى أن عدد المركبات الكهربائية في الأردن قد وصل إلى حوالي 100 ألف مركبة. وتسعى الحكومة إلى زيادة هذا العدد بشكل كبير خلال السنوات القادمة، إيمانًا منها بأهمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.