ينتظر برنامج الطاقة النووية في الجزائر انطلاقه خلال الفترة القادمة في ضوء سعي الجزائر لتنويع مصادر الطاقة وخفض الاعتماد على النفط والغاز في توليد الكهرباء، وفي ضوء ذلك وقعت وزارة الطاقة والمناجم في الجزائر مذكرة تفاهم مع شركة روساتوم الروسية المتخصصة في الطاقة النووية للتعاون في مجال الاستعمال السلمي للطقة النووية.

وجاءت المذكرة على هامش النسخة الـ13 للمنتدى الدولي “أتوم إكسبو” والذي جرت معظم فعالياته بمنتجع سوتشي في روسيا الاتحادية يومي 25 و26 مارس 2024 بالتوافق مع التفكير لإدخال الطاقة النووية بالجزائر في النموذج الطاقي بالبلاد بهدف تأمين الطلب المتزايد على الكهرباء، بالإضافة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، الأمر الذي يدعم أهداف الدولة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني.

وشملت المذكرة أوجه التعاون المشتركة بين الأطراف خلال عامي 2024 و2025 على غرار استعمال التطبيقات النووية في مجال الصحة والعلاج الإشعاعي والمفاعلات المستعملة، بالإضافة لتكوين الإطارات العلمية والتقنية.

وهدف الاتفاقية هو تطوير التطبيقات النووية للأغراض السلمية، والجزائر تعمل على إعداد استراتيجية وطنية هدفها إدخال الطاقة النووية في مزيج الطاقة مع مراعاة الانتقال للطاقة النظيفة والبيئية؛ حيث صرح وزير الطاقة “محمد عرقاب” بأن الطاقة النووية تلعب دورًا أساسيًّا ومهمًّا في تجسيد الاستراتيجية التي تهدف للانتقال للطاقة النظيفة في الجزائر.

وبحث الجانب الروسي والجزائري أوجه التعاون لتطوير مجال الطاقة النووية وطريقة تطوير استعمال التكنولوجيا النووية، وناقش الطرفان ضرورة تبادل الخبرات والاهتمامات المشتركة بقطاع الطاقة النووية في الجزائر.

وتم عقد منتدى “أتوم إكسبو” خلال عام 2024 في حديقة سيريوس للعلوم والفنون، وقام بافتتاحه المدير العام لشركة روساتوم أليكسي ليخاتشيف والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية “رافائيل موررينو غروسي”، وتم عقد المنتدى تحت شعار “الطاقة النظيفة.. نصنع المستقبل معًا”، وتم استعراض أهم التطورات التكنولوجية التي قامت بتحقيقها الشركة النووية الروسية والأجنبية لتبادل الآراء في شكل حلقات نقاش وموائد مستديرة، بمشاركة قادة أعمال الصناعة النووية، ويوجد اهتمام كبير تلعبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبارها مؤسسة تفي بأهداف المادة 4 من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

والبرنامج النووي الجزائري بدأ أولى خطواته في بداية ثمانينيات القرن العشرين وأُسندت إليه مهام صياغة سياسة تطوير الطاقة النووية وتحديد الاستراتيجية الخاصة بتنفيذها، وقامت الجزائر في وقت لاحق بتأسيس عدد من المنشآت النووية التي وضعتها تحت مسؤولية المحافظة وتبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي15 ميجاوات، ثم قامت بإنشاء حلقات اختبار تأهيل الوقود النووي.