تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز مكانتها كقوة رائدة في مجال التمويل الأخضر؛ حيث استحوذت على 35% من إجمالي إصدارات سندات الاستدامة الخضراء في المنطقة العربية، بقيمة إجمالية بلغت 14.4 مليار دولار.

وتُعد هذه الإحصائية مؤشرًا هامًّا على التزام المملكة بتحقيق أهدافها البيئية والاقتصادية، كما تُبرز جهودها الحثيثة لتنويع مصادر الدخل ودعم مسيرة التحول الوطني.

وقد ضمت قائمة الدول العربية التي أصدرت سندات خضراء كلًّا من السعودية والإمارات وقطر ومصر والكويت والأردن والمغرب، ولكن لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه تحديات في دمج متطلبات التمويل الأخضر مع برامج الاستدانة؛ حيث بلغ إجمالي سندات وصكوك الاستدامة للجهات السعودية 14.4 مليار دولار، ولا تشمل هذه القيمة الإصدارات القادمة من البنوك التنموية، كما تُعد البنوك التنموية من أكثر الجهات نشاطًا في إصدارات سندات الاستدامة؛ حيث بلغ إجمالي إصداراتها 644 مليار دولار منذ عام 2007.

واحتلت فرنسا المرتبة الأولى عالميًّا في إصدارات سندات الاستدامة بقيمة 509 مليار دولار، تلتها الصين بـ459 مليار دولار، وألمانيا بـ359 مليار دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بـ323 مليار دولار.
ومن أهم العوامل التى جعلت السعودية في مقدمة الدول العربية إصدارًا للسندات الخضراء العزيمة السياسية لدعم الاقتصاد الأخضر ودمجها في استراتيجيات التحول الاقتصادي، ووجود سيولة مالية تبحث عن هذا النوع من الاستثمارات.

ومن أكبر المستفيدين في توجه السعودية لإصدار السندات الخضراء هي مصارف “وول ستريت” التي تقدم المشورة للجهات السعودية حول هيكلة إطار عمل للتمويل المستدام والأخضر.

ولذلك تؤكد إنجازات المملكة العربية السعودية في مجال التمويل الأخضر على مكانتها كقوة رائدة في معالجة التغير المناخي وبناء مستقبل أفضل، كما أنهذه الإنجازات تُعد ثمرة التزام المملكة بتحقيق أهدافها البيئية والاقتصادية، ودعم مسيرة التحول الوطني.