من المتوقع أن تزيد شركات توزيع الغاز الطبيعي في المدن الصينية الأسعار للأسر، ولكن تتخذ الحكومة الصينية عدة إجراءات لدعم الشركات عن طريق الإصرار على نقلهم قدر أكبر من تكاليف الوقود المستورد للمستهلكين.

وفي ضوء ذلك صرحت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح – وتعتبر أكبر جهة تخطيط اقتصادي للبلاد – بأنه تم إجراء عدة مناقشات خلال الشهور القليلة الماضية مع المسؤولين المحليين وكبار شركات توزيع الغاز؛ لطلب رفع سقف أسعار الأسرة خاصة مع حلول شهر سبتمبر القادم.

ومن المحتمل أن ترفع إزالة القيود التكاليف على مستهلكي غاز المنازل، وستؤثر التعديلات أيضًا على المستهلكين للأغراض الصناعية، وسيستفيدون من القرار حيث سيتم التخلي عن التعريفات المختلفة المفروضة على الأسر والشركات لصالح التسعير القائم على السوق.

وتضطر شركات التوزيع لتوفير الإمدادات للأسر بأسعار ثابتة من خلال كل مدينة، بينما يدفعون مقابل غالبية وقودهم بأسعار السوق، الأمر الذي يعني تآكل الأرباح في ظل زيادة تكلفة الغاز الطبيعي المسال المستورد في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.

واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح لم ترد على طلب للتعليق على الموضوع، والحكومة الصينية تهدف لتخفيف القواعد السنة الماضية، الأمر الذي يسمح بمزيد من التحديثات المتكررة للأسعار الثابتة للمستهلكين الصناعيين أو للمنازل، الأمر الذي عمل على تدعيم أرباح السنة الماضية لشركات توزيع الغاز بما فيها شركة “إي إن إن إنرجي هولدينغز” و”كونلون إنرجي” و”تشاينا ريسوررسز غاز”.

والمسؤولون يهدفون لتسريع الإصلاحات، وستحتاج شركات التوزيع لإبلاغ السلطات المحلية بالتكاليف المدفوعة لشراء الغاز من الموردين المحليين أو من الخارج، بالإضافة لأسعار البيع الخاصة بها، وتعديلات قواعد التسعير ستجعل الأمر أكثر جاذبية للشركات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بكميات إضافية.

وبالنسبة لواردات الغاز الطبيعي فقد حدث لها تراجع عام 2023 مقارنة بعام 2021 إثر إحجام شركات التوزيع عن شراء شحنات فورية باهظة في بعض الحالات، ومن المتوقع أن يتم تحويل الإمدادات من قبل مستخدمي الغاز للأغراض الصناعية لضمان وقود بقدر كافٍ للأسر خلال شهور فصل الشتاء.