كشفت دراسة حديثة أن تقليص اعتماد المغرب على الطاقة إلى 88% ساهم في تجنب استنفاد موارد المملكة المالية والحفاظ على البيئة، وأشادت الدراسة – التي نشرها المركز الديمقراطي العربي – بمبادرة المغرب لوضع استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة التي حولت المملكة إلى لاعب رئيسي في هذا المجال.

وأفاد الباحثان رشيد مفتاحي وعيسى البوزيدي بأن المغرب بدأ منذ عام 2009 في تطوير استراتيجية وطنية مبتكرة للطاقة، لم تهدف فقط إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بل أيضًا لتلبية الاحتياجات الملحة للطاقة في ظل ارتفاع فواتيرها بشكل كبير، وأضاف الباحثان أن المرحلة الأولى من هذه الاستراتيجية أعقبتها اعتماد استراتيجية لكفاءة الطاقة؛ مما يمثل خطوة حاسمة نحو استهلاك أكثر ترشيدًا واستدامة للطاقة.

وفي عام 2017 أطلق المغرب استراتيجيته الوطنية للتنمية المستدامة التي تستند إلى أسس متينة وتوجهات واضحة، وتهدف إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 42% في 2020 ثم إلى 52% بحلول 2030، وأشارت الدراسة إلى أن هذه المبادرة التي تتماشى مع النهج الاستراتيجي الوطني للتنمية المستدامة تبشر بعصر جديد يهدف إلى تقليل التأثير البيئي مع تعزيز النمو الأخضر والشامل.

كما يعتمد المغرب على الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة كركائز لسياسته في مجال الطاقة، مع تعزيز التكامل الإقليمي لزيادة المرونة في مواجهة التحديات العالمية.

وأكدت الدراسة أن تقليص اعتماد المغرب على الطاقة إلى 88% ساعد في تجنب استنزاف موارده المالية والحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن المشاريع المستقبلية ستجعل من المغرب مصدرًا للكهرباء النظيفة على مستوى العالم في العقد القادم.

وأوضحت الدراسة أن التنفيذ الناجح للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة جعل من المغرب نموذجًا يحتذى به في هذا المجال، وقد شجعت هذه الاستراتيجية على تحويل تحديات الطاقة إلى فرص استثمارية؛ مما أدى إلى المشاركة في مشاريع تنموية كبرى في هذا القطاع.