أصدر المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار قرارًا يُلزم المغرب بدفع تعويض بقيمة 150 مليون دولار فقط لشركة “كورال القابضة”، وذلك بدلاً من 2.7 مليار دولار كانت تطالب بها الشركة، ويعتبر هذا القرار بمثابة انتصار كبير للمغرب في قضية مصفاة لاسامير؛ حيث يقلل بشكل كبير من فاتورة التسوية الدولية في هذه القضية.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن المغرب دافع عن موقفه خلال التحكيم، مُسلطًا الضوء على جميع الوسائل التي قدمتها الدولة لدعم مصفاة لاسامير، بما في ذلك الموارد المالية والإجراءات التي اتخذتها السلطات منذ عام 2002.

وأشارت إلى أن الصعوبات المالية والتدبير السيئ من قبل المساهم الرئيسي – شركة “كورال موروكو القابضة” – أديا إلى استحالة عملية التقويم، وأوضحت الوزيرة أن المغرب يواصل تحمّل مسؤولياته وممارسة حقوقه مع التأكيد على التزامه بالاتفاقيات الدولية والثنائية، وأبرزت أن المملكة وفرّت جميع الموارد الضرورية لضمان تسيير مصفاة لاسامير وتطويرها، معتبرة إياها أصلًا ذا قيمة استراتيجية.

وتلقت المملكة العام الماضي 15 عرضًا للاستحواذ على المصفاة؛ حيث يتمتع المغرب “ببيئة مطمئنة للمستثمرين” و”مناخ أعمال يوفر فرصًا اقتصادية لا يمكن إنكارها”، وتمتلك المصفاة قدرة إنتاجية تبلغ 10 ملايين طن سنويًّا وهو ما يكفي لتغطية 67% من احتياجات المغرب من المشتقات النفطية.

وكانت مصفاة لاسامير قد توقفت عن العمل عام 2015 بسبب تراكم الديون، وتُعد هذه القضية معقدة بسبب تراكم المشكلات والديون على مدى الأعوام الـ20 الماضية.