كشفت النرويج عن توجهها لزيادة الإنفاق من صندوق الثروة السيادي الذي يبلغ 1.6 تريليون دولار؛ لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتحفيز اقتصادها والتغلب على الركود.

وتعمل حكومة رئيس الوزراء جوناس غاهر ستور من حزب العمال على توسيع العجز المالي الهيكلي غير النفطي لعام 2024 إلى 419 مليار كرونة (39 مليار دولار)، مقارنة بـ410 مليارات كرونة في أكتوبر الماضي.

ومن المتوقع أن تزيد عمليات السحب من الصندوق كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للبر الرئيسي بمقدار 0.7 نقطة مئوية عن العام الماضي.

وبالرغم من أن التضخم في النرويج يتباطأ تدريجيًّا، فإن الاقتصاد يعاني من ركود كبير.

وفي ظل الوضع الجيوسياسي الجديد، تولي النرويج أولوية أكبر للأمن الداخلي والخارجي، مع التزام الحكومة بزيادة الاستثمار في الدفاع والأمن والشرطة لمواجهة المخاطر الروسية.

وأشار البنك المركزي النرويجي إلى أن الضعف غير المتوقع بالإضافة لمرونة الاقتصاد قد يؤديان إلى تأجيل خفض سعر الفائدة حتى ما بعد الخريف.

ووفقًا للقاعدة النقدية، يُحدد الإنفاق الحكومي السنوي للصندوق بنسبة 3% على المدى الطويل، ولكن الوزارة تحذر من أن السياسة المالية قد تكون أكثر عرضة للتخفيضات الدائمة في قيمة الصندوق بسبب حجمه المتزايد.

وتواجه الحكومة النرويجية انتقادات بأن الميزانية لا تفي بتعهداتها بشأن المناخ وتقليص عدم المساواة. ومع ذلك، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبر الرئيسي بنسبة 0.9% هذا العام، متماشيًا مع تقديرات الوزارة وأعلى من توقعات البنك المركزي.