أعلنت أمينة بنخضرة، مديرة المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن في المغرب، تأجيل اتخاذ القرار النهائي بشأن الاستثمار في خط أنابيب الغاز الطبيعي بين نيجيريا والمغرب حتى مطلع عام 2025؛ حيث كان من المقرر اتخاذ القرار في ديسمبر 2024.

ووجهت بنخضرة دعوة لجميع المستثمرين- بما في ذلك الصناديق السيادية الأجنبية وشركات النفط العالمية والبنوك متعددة الأطراف- للمشاركة في تمويل المشروع، مؤكدة على أن المشروع سيتم تنفيذه من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويعد خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب مشروعًا هامًّا يهدف إلى ربط احتياطيات الغاز الضخمة في نيجيريا بالأسواق الأوروبية عبر المغرب.

ويهدف هذا الخط إلى نقل الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب، مع إمكانية ربطه بدول أخرى في غرب إفريقيا على طول مساره.

وتبلغ تكلفة المشروع 25 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل طاقته إلى 30 مليار متر مكعب سنويًّا وسيتم تنفيذه على مراحل على مدار 25 عامًا، مع ربطه بالبنية التحتية القائمة.

ونجح المغرب في تأمين اتفاق مع “أحد أكبر المشتغلين في مجال التجميع في أوروبا” لشراء كامل كمية الغاز التي سيتم تصديرها عبر خط الأنابيب، فور توصيله بخط أنابيب المغرب-أوروبا.
وأظهرت الدراسات أن خط الأنابيب يوفر طريقة نقل للغاز أكثر تنافسية من حيث التكلفة، مقارنة بنقله عبر الناقلات كغاز طبيعي مسال.

وتعتبر نيجيريا من الدول التي تمتلك احتياطيات هائلة من الغاز، لكنها تواجه صعوبات في جذب الاستثمارات إلى هذا القطاع.

وتتطلع نيجيريا حاليًّا إلى تسريع العمل في خط أنابيب بحري بديل، يُعرف باسم “خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي”.

ويسعى الاتحاد الأوروبي جاهدًا لتأمين مصادر جديدة للغاز؛ بهدف الاستغناء عن الواردات الروسية بحلول عام 2027، وذلك ردًّا على الحرب في أوكرانيا.

وأدى الانقلاب العسكري الذي وقع في النيجر العام الماضي إلى إحاطة مشروع تصدير الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر خط أنابيب يمر عبر الصحراء الكبرى بحالة من الضبابية.