ارتفعت فاتورة مشتريات وزارة الكهرباء في مصر للطاقة المتجددة من المستثمرين بنحو 700 مليون جنيه شهريًّا لتصل إلى ملياري جنيه خاصة بعد تحرير سعر الصرف مطلع شهر مارس الماضي؛ حيث تشتري وزارة الكهرباء المصرية الطاقة من مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ويتم الشراء بالعملة الصعبة من المستثمرين الذين لهم مشروعات في الدولة.

وصرح البنك المركزي المصري في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة في اجتماع مفاجئ بـ600 نقطة أساس، وفي ضوء ذلك سمح للعملة المحلية بالانخفاض مقابل الدولار لتصل لنحو 47 جنيهًا للدولار مقابل 30.9 جنيه قبل تحرير سعر الصرف.

ووصلت قيمة مشتريات الوزارة من الكهرباء المنتجة من مشروعات طاقة الرياح وحدها لـ10 ملايين دولار شهريًّا الأمر الذي يعادل نحو 310 ملايين جنيه قبل تحرير سعر الصرف، وقفزت إلى 480 مليون جنيه بعد تحرير السعر في البنوك، وتشمل محطات الرياح التي يملكها مستثمرون وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

والشركة المصرية تلتزم بشراء كامل الطاقة من محطتين لطاقة الرياح نفذها مستثمرون بنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية، وتقدر بحوالي 250 ميجاوات وبالفعل تم تشغيلها خلال الربع الأول من عام 2022، والمحطة تعتبر ملكًا لشركة “ليكيلا باور” والتي استحوذت عليها شركة “إنفينيتي باور” خلال عام 2023.

والمحطة الثانية تعتبر مملوكة لتحالف “أوراسكوم كوانستراكشون” و “تويوتا” اليابانية و”إنجي” الفرنسية وتبلغ القدرة الإنتاجية لها حوالي 250 ميجاوات، وتم تشغيلها خلال الربع الأخير من عام 2019 بالإضافة لمحطات الرياح التي تتبع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في جبل الزيت والزعفرانة.

والشركة المصرية لنقل الكهرباء تتولى شراء الطاقة المنتجة بالإضافة لنقل تلك الطاقة على الشبكة القومية للكهرباء، ثم تتجه لشركات توزيع الكهرباء التي تكون مملوكة للحكومة المصرية وتعمل الحكومة المصرية على بيعها للمواطنين.