تتجه ألمانيا نحو تسريع وتيرة مشروعات الطاقة الشمسية بمختلف أحجامها؛ سعيًا لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.

ووافق البرلمان الألماني “البوندستاج” على حزمة القوانين الأولى لإجراءات الطاقة الشمسية، المعروفة باسم “سولار باكيت أينس”Solarpaket I، والتي تُعد خطوة هامة نحو تحقيق أهداف الطاقة الشمسية الطموحة في البلاد.

وتشمل الحزمة الجديدة عدة إجراءات أبرزها: زيادة سعر تعريفات التغذية للمشروعات التجارية والصناعية؛ بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في مشروعات الطاقة الشمسية الكبيرة، وتسهيل إجراءات تركيب محطات الطاقة الشمسية، من خلال تقليل الإجراءات البيروقراطية المُتعلقة بتركيب محطات الطاقة الشمسية على أسطح المنازل والمباني التجارية والصناعية، وتعزيز معايير التشغيل البيئي لضمان التزام محطات الطاقة الشمسية بأعلى معايير الاستدامة، ودعم تركيب الألواح الشمسية على شرفات المنازل، وأخيرًا رفع الحد الأقصى لمشروعات الطاقة الشمسية الكبيرة من 20 ميجاوات إلى 50 ميجاوات؛ ما يُشجّع على تطوير مشروعات طاقة شمسية أكبر وأكثر كفاءة.

وتُعدّ هذه التطورات الجديدة علامة فارقة في مسار ألمانيا نحو أمن الطاقة النظيف والمتجدد، كما تُساهم هذه الخطوات في تسريع وتيرة مشروعات الطاقة الشمسية، وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز مساعي البلاد لتحقيق أهدافها المناخية الطموحة.