شهدت الولايات المتحدة خلال الثماني سنوات الماضية تحوّلات ملحوظة عادت بالربح على شركات النفط والغاز وعززت النفوذ الأمريكي في الخارج ؛ حيث صعدت الولايات المتحدة من مجرد بلد بالكاد يبيع الغاز للخارج إلى كونها المورد الأول للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى مستويات قياسية شهرية وسنوية في ديسمبر 2023- وفقًا لرويترز- حيث يرى المحللون أنها وضعت الولايات المتحدة في وضع يسمح لها بتجاوز قطر وأستراليا؛ لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في عام 2023.

ويُعزى هذا النمو القياسي إلى عاملين رئيسيين: عودة مصنع Freeport LNG للعمل بكامل طاقته، الأمر الذي أضاف 6 ملايين MT، والإنتاج الكامل لمصنع Calcasieu Pass التابع لشركة Venture Global LNG والذي أضاف 3 ملايين MT عن عام 2022.

وساهمت صادرات الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير في نمو إجمالي صادرات الغاز الطبيعي، على الرغم من زيادة صادرات الغاز الطبيعي عن طريق خطوط الأنابيب أيضًا.

وزادت صادرات الغاز الطبيعي الأمريكي عن طريق خطوط الأنابيب إلى كندا والمكسيك بنسبة 4% (0.3 Bcf/d) في النصف الأول من 2023 مقارنة بالنصف الأول من عام 2022؛ حيث بلغ متوسطها 8.8 مليار قدم مكعب في اليوم.

وقد ساهمت صادرات الغاز الطبيعي الصافي عن طريق خطوط الأنابيب، وخاصة إلى المكسيك، في تحقيق مستويات قياسية لصادرات الغاز الطبيعي.

وبلغت صادرات الغاز الطبيعي الأمريكي عن طريق خطوط الأنابيب إلى المكسيك ذروتها الشهرية عند 6.8 مليار قدم مكعب في اليوم في يونيو، ويمثل ذلك حوالي 66% من إجمالي صادرات الولايات المتحدة عن طريق خطوط الأنابيب من يناير إلى يونيو.

ووفقًا للبيانات المنشورة على us energy information administration يوضح الشكل 1 زيادة صادرات الولايات المتحدة الأمريكية من الغاز الطبيعي بشكل كبير من عام 2000 وحتى عام 2022؛ حيث كانت 0.2مليون قدم مكعب فقط ثم ارتفعت إلى7 ملايين قدم مكعب تقريبًا في عام 2022، مع تزايد حصة الصادرات من الغاز المسال مقابل حصة الصادرات من الغاز عبر الأنابيب بشكل تدريجي وملحوظ بداية من عام 2016، حتى تخطت كمية الغاز المصدر عبر الأنابيب في عام 2021 وحتى 2022.

ويسلط الشكل 2 الضوء على صادرات الولايات المتحدة من الغاز منذ عام 2017 حتى عام 2022، ما يفسر الزيادة في صادرات الغاز الأمريكية في الفترة الأخيرة بالتزايد المستمر في صادرات الغاز المسال، ويرجع ذلك إلى تنامي الاتجاه لدى الدول الأوروبية نحو استيراد الغاز المسال من الولايات المتحدة لاستبدال الغاز الروسي.

الآثار السلبية لتصدير الغاز الأمريكي:
على الرغم من الفوائد الاقتصادية والسياسية لتصدير الغاز الأمريكي فإن هناك بعض السلبيات خاصة على المستوى البيئي.

وترى دراسة (Kemal Sarica, 2016) أن السماح بتصدير الغاز الطبيعي يؤدي إلى انخفاض صغير في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ويزيد أيضًا من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والانبعاثات البيئية الأخرى مثل الجسيمات، وارتفاع أسعار الكهرباء.

وترى هذه الدراسة أيضًا أن الولايات المتحدة لا تحصل على عائدات تصدير كبيرة، ويسبب ارتفاع أسعار الغاز نتيجة زيادة التصدير خسائر واسعة النطاق في القطاعات التجارية والصناعية والسكنية.

كما أن انخفاض أسعار الكهرباء بسبب وفرة الغاز يضع ضغوطًا اقتصادية على مصادر الطاقة المتجددة وغيرها؛ مما قد يعيق التحول نحو مزيج طاقة أكثر استدامة.

وفي الأسبوع الأخير من شهر يناير، أصدرت إدارة البيت الأبيض بيانًا مفاجئًا يعلن عن تعليق مؤقت للعقود المتعلقة بصادرات الغاز الطبيعي المسال إلى البلدان غير الأعضاء في اتفاقية التجارة الحرة، وهذا القرار يهدف إلى منح وزارة الطاقة الوقت الكافي لإجراء تحديثات على التحليلات الأساسية للتراخيص.

وأوضح البيان أن الأساليب الحالية المستخدمة من قبل وزارة الطاقة لتقييم مشاريع الغاز الطبيعي المسال لا تأخذ بشكل كافٍ في الاعتبار الزيادات المحتملة في التكاليف للمستهلكين والمصنعين الأمريكيين، بالإضافة إلى تأثير انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحديدًا الميثان وتأثيره الكارثي على المناخ، ومن المتوقع أن يمنح التوقف المؤقت الفرصة لدمج هذه الاعتبارات الحيوية في التحليلات القادمة.