صرح وكيل وزارة الاقتصاد في ليبيا “سهيل أبو شيحه” خلال تصريحاته مع CNBC بأن حجم الإيرادات النفطية للاقتصاد الليبي في الربع الأول 6 مليارات دولار، وميزانية عام 2023 كانت متعادلة بإيرادات غطت المصروفات، وبلغ فائض الميزانية العامة في ليبيا خلال الربع الأول عشرة مليارات دينار، الأمر الذي يمثل نسبة 8.5% من حجم الاقتصاد، ومن المتوقع أن تُسجل الموازنة الليبية فائضًا خلال الفترة القادمة.

وخلال عامي 2022 و2023 تم توجيه أكثر من 30% من الميزانية العامة لتنمية قطاع الكهرباء بالإضافة لتطوير الحقول النفطية ودعم إنتاج النفط، وفوائض هذا العام سيتم استغلالها بنفس الطريقة، ويعتبر النفط مصدرًا رئيسيًّا في ليبيا حيث يمثل 90% من نشاط ليبيا الاقتصادي، وإنتاج ليبيا من النفط بلغ حوالي 1.220 مليون برميل يوميًّا.

والحكومة الليبية رصدت حوالي 17 مليار دولار للثلاث سنوات القادمة بهدف زيادة إنتاج النفط الليبي لكي يصل لحوالي 2 مليون برميل يوميًّا، ويعتبر سعر تعادل الموازنة الليبية ما بين 70 دولارًا إلى 73 دولارًا لكل برميل نفط.

وبلغ حجم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الليبي حوالي 84 مليار دولار، والاحتياطيات الحرة بلغت حوالي 29 مليار دولار، والحكومة الليبية لن تقوم بأي اقتراض من صندوق النقد الدولي.