كشفت الحكومة المصرية عن خطط حكومية للتخارج من مشروعات الطاقة المتجددة، وعدم تنفيذ مشروعات جديدة في هذا المجال، مع التركيز على إفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة نمو هذا القطاع الاستراتيجي.

وستُكلف هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بإدارة محطات الطاقة المتجددة الحالية، والتي تبلغ قدرتها الإجمالية 1600 ميجاوات، بينما تصل قدرات القطاع الخاص في هذا المجال إلى 2000 ميجاوات، باستثناء الطاقة المائية.

وستُركز الهيئة على تنفيذ المشروعات الضخمة التي تم توقيع مذكرات التفاهم عليها مع شركات عالمية بقدرات تتخطى 50 ألف ميجاوات، بينما ستُتاح الفرصة للقطاع الخاص لإنشاء مشروعات جديدة.

وفي إطار هذا التوجه، تعمل الحكومة على بيع محطتي رياح رئيسيتين هما “جبل الزيت” بقدرة 580 ميجاوات و”الزعفرانة” بقدرة 545 ميجاوات لشركتي “أكتيس” البريطانية و”ميرسك” الدنماركية على التوالي.

وستُركز الحكومة على إصدار التشريعات اللازمة لتنظيم عمل القطاع الخاص، وتوفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مراجعة أسعار شراء الطاقة من القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات المختصة.

الجدير بالذكر أن مصر تسعى إلى الوصول بإجمالي إنتاجها من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الشبكة القومية للكهرباء بحلول عام 2035، وذلك في إطار سعيها لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق الاستدامة البيئية.