أعلنت الحكومة المصرية عن خطة لسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة البالغة 3.2 مليار دولار على 3 أقساط خلال السنة المالية الحالية.

وتتضمن خطة السداد دفع أول قسط بقيمة 1.2 مليار دولار في أكتوبر المقبل، وسيتم دفع القسط الثاني بقيمة مليار دولار قبل نهاية العام الجاري، وسيتم دفع القسط الثالث والأخير بقيمة مليار دولار قبل نهاية يونيو 2025.

وسددت الحكومة المصرية بالفعل 1.3 مليار دولار كدفعة أولى من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية في نهاية شهر يونيو الماضي، وتمثل هذه الدفعة الأولية 30% من إجمالي المستحقات المتأخرة، وتأتي خطة سداد المستحقات في إطار جهود الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة.

وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد لتلبية احتياجاتها المحلية المتزايدة، كما تهدف إلى تقليل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال، وأدى تأخر الحكومة المصرية في سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية إلى تراجع ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة المصري، كما أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للشركات العاملة في هذا القطاع.

وتعمل الحكومة المصرية على تنفيذ خطة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد خلال السنوات القادمة، تتضمن هذه الخطة تطوير حقول غاز جديدة وتحسين البنية التحتية للطاقة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع.

وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى 4.8 مليار قدم مكعب يوميًّا وهو ما لا يكفي لتلبية احتياجاتها اليومية، وأدى ذلك إلى عودة مصر إلى صفوف مستوردي الغاز الطبيعي المسال بعد 5 أعوام كانت فيها في نادي المصدرين.