قالت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر- الرقيب والمنظم للقطاع المالي غير المصرفي والذي يضم سوق رأس المال وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي- إنها أطلقت أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال؛ لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون الطوعية في مصر وإفريقيا.

ووفق بيان للهيئة فإن السوق الجديد يمكِّن منفذي وممولي مشروعات الخفض من إصدار شهادات خفض الكربون للمشروعات المسجلة بالهيئة وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن من قبل البورصة المصرية؛ لجذب المستثمرين المحليين والدوليين للتداول على هذه الشهادات بما يدعم زيادة الاستثمار في هذه المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد الدكتور محمد فريد- رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر- أن السوق الجديد المنظم من شأنه أن يساند جهود الدولة المصرية في عملية المفاوضات المتعلقة بمتطلبات تخفيض البصمة الكربونية للسلع التي يتم تصديرها للأسواق بما قد يسهم في نفادها.

ويأتي ذلك استكمالًا لجهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة، وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP27 من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية.

وبدأت أولى لبنات السوق الجديد باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.

وجاء بعد ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.