قررت وزارة الكهرباء المصرية الاكتفاء بمحطات توليد الكهرباء الحرارية “الغازية والبخارية والدورة المركبة” القائمة، وعدم إضافة أي مشروعات جديدة بهذه النوعية حتى عام 2030، بينما سيستمر تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة دون تغيير وينفذها القطاع الخاص.

وتم إعداد مجموعة من سيناريوهات الحمل الأقصى والطلب على الطاقة خلال 6 سنوات مقبلة بهدف مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية مع توفير احتياطي آمن من قدرات التوليد، ومن المتوقع أن يكون السيناريو المتوسط للحمل والطاقة الأرجح حدوثًا؛ حيث أسفرت الدراسة عن أنه لا توجد حاجة إلى إضافة قدرات توليد حرارية جديدة خلال هذه الفترة.

وكانت هناك خطة تتضمن إنشاء محطات توليد كهرباء حرارية جديدة وفقًا لتطور الأحمال في مصر، وكان من المزمع أن يتم التفاوض مع شركات بجنسيات ألمانية وفرنسية وأمريكية لتنفيذها ولكن تم الاكتفاء بالمحطات القائمة والتوسع في الطاقة المتجددة.

وتصل إجمالي قدرات الطاقة الكهربائية الاسمية في مصر حاليًّا إلى 59.4 ألف ميجاوات، وتتضمن 2843 ميجاوات من المحطات الغازية و18.17 ألف ميجاوات من المحطات البخارية و 32.2 ألف ميجاوات من الدورة المركبة و2831 ميجاوات من المحطات الكهرومائية و1632 ميجاوات من الطاقة الشمسية و1632 ميجاوات من طاقة الرياح.