تتجه موريتانيا لوضع وإصدار قانون خاص بتأطير قطاع الهيدروجين الأخضر؛ لتحقيق استغلال واسع لإمكاناتها الشمسية والهوائية الهائلة التي تشد إليها كبرى الصناعات الخاصة بالطاقة عبر العالم.

وأعلن وزير النفط، الناطق الرسمي باسم الحكومة “الناني ولد أشروقة”، أن مختصين في الحكومة يعملون حاليًّا على وضع إطار قانوني يُمكن – من خلال المستثمرين – إطلاق مشاريع خاصة بالهيدروجين الأخضر، بالاعتماد على الإمكانات التي تمتلكها موريتانيا، ومن المتوقع أن يتم المصادقة على القرار قبل نهاية العام الجاري.

وأكدتالشركة البريطانية “شاريوت” أن موريتانيا تمتلك قدرات هائلة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ويعمل مشروع نور على إنتاج الهيدروجين الأخضر بالتوافق مع مشاريع أخرى حيث سبق للحكومة الموريتانية عقد اتفاقيات مع عدة مستثمرين، وتتوفر لموريتانيا إمكانيات ضخمة من الغاز الطبيعي، ولدى موريتانيا إمكانيات هائلة في مجال الهيدروجين الأخضر الأمر الذي يؤهلها لاحتلال مركز أمامي في سوق الطاقة المستقبلية.

وقامت مجموعة “شاريوت” بعمل دراسة جدوى خاصة بمشروع “نور” لإنتاج وتسويق الطاقة الخضراء في موريتانيا، الأمر الذي يقع ضمن أولوياته تزويد موريتانيا بالطاقة البديلة وتطوير منظومة خاصة بتصدير هذه الطاقة.

والمشروع يعزز مكانة موريتانيا كدولة تستضيف مشاريع إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر بما يشتمل عليه المشروع من مزايا مباشرة تفيد موريتانيا، الأمر الذي يترتب على تنفيذه مساهمة على الصعيد العالمي لتحقيق الأهداف المناخية، بالإضافة لكونه مشروعًا مستقبليًّا مهمًّا في إمداد العالم بالطاقة الخضراء.