تعتزم حكومة نيوزيلندا المضي قدمًا في خطط لرفع الحظر المفروض على التنقيب عن النفط والغاز في البحار، مشيرة إلى مخاوف أمن الطاقة المتعلقة بتناقص احتياطيات الغاز الطبيعي “بشكل سريع”.

ووفقًا لبيان صادر عن وزير الموارد، شين جونز، فإن الغاز الطبيعي ضروري للاقتصاد خلال فترات ذروة الطلب على الكهرباء، وخاصة عندما ينخفض توليد الطاقة من مصادر متقطعة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية.

وتأتي هذه الخطوة بعد تعهد إدارة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون، الذي انتُخب في أكتوبر الماضي، باستئناف التنقيب عن النفط والغاز في مياه البحر، وتواجه نيوزيلندا تحديات أمنية متزايدة للطاقة؛ حيث تشير التقديرات إلى أن البلاد قد تستنفد احتياطياتها من الغاز الطبيعي في غضون 10 سنوات.

ومن المقرر تقديم مشروع قانون لرفع الحظر على التنقيب عن النفط والغاز البحري إلى البرلمان في النصف الثاني من عام 2024 ولكن واجهت هذه الخطوة انتقادات شديدة من زعيمة الحزب الأخضر، كلوي سواربريك، التي وصفتها بأنها خطوة “كبيرة” إلى الوراء في ظل “أزمة مناخية”.

وكانت نيوزيلندا قد فرضت حظرًا على منح تصاريح جديدة للتنقيب عن النفط والغاز البحري في عام 2018، في عهد رئيسة الوزراء آنذاك جاسيندا أرديرن. ومع ذلك، استمرت البلاد في السماح بمشاريع التنقيب البرية.

وتُمثل خطط نيوزيلندا لرفع حظر التنقيب عن النفط والغاز البحري محاولة؛ للموازنة بين احتياجاتها من الطاقة على المدى القصير وبين التزاماتها طويلة المدى بتحقيق أهدافها المناخية.

وتُشير الحكومة إلى أن رفع الحظر سيساهم في ضمان أمن الطاقة في البلاد مع استمرارها في تطوير مصادر طاقة متجددة، كما قد يؤدي إلى استثمارات جديدة بقيمة 10 مليارات دولار نيوزيلندي في قطاع النفط والغاز.