رغم التوترات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل، حافظت أسعار النفط على استقرارها عند 87 دولارًا للبرميل، مدعومة بـ”النفط الصخري” الأمريكي الذي وفّر حماية جزئية للأسواق العالمية.

ويعزى هذا الهدوء النسبي إلى عوامل رئيسية أبرزها زيادة الإنتاج الأمريكي؛ حيث وصل إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري إلى 20 مليون برميل يوميًّا؛ ليصبح مساويًا تقريبًا للاستهلاك الداخلي؛ مما قلّل من اعتمادها على الواردات الخارجية.

وكذلك تحول الولايات المتحدة إلى مصدّر صافٍ للنفط في عام 2019، لتصبح أقل تأثرًا بتقلبات الإنتاج في الدول الأخرى، وبالإضافة إلى تراجع تأثير تخفيضات أوبك فقد ساعد النفط الصخري في خفض تأثير تخفيضات الإنتاج التي قامت بها منظمة أوبك؛ مما ساهم في استقرار الأسعار، وأخيرًا سمح الإنتاج المتزايد للولايات المتحدة بفرض عقوبات على موردين مثل فنزويلا وروسيا دون خوف من ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير.

ومع ذلك، لا يوفر “النفط الصخري” حماية كاملة للأسواق العالمية؛ حيث تظل الولايات المتحدة عرضة للصدمات النفطية، مثل حرب شاملة في المنطقة أو إغلاق مضيق هرمز، وعلاوة على ذلك، تعتمد الولايات المتحدة على السيارات الكبيرة التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود؛ ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط، كما أن “النفط الصخري” نفسه عرضة لتقلبات الأسعار؛ مما يجعله عنصرًا غير موثوق به بشكل كامل في سوق النفط العالمية.