تواجه البنوك الأوروبية أزمة متفاقمة في محافظ الرهن العقاري السكني؛ حيث تُهدد متطلبات كفاءة استخدام الطاقة المتزايدة قيمة العقارات والاقتصاد ككل.

وتُشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 85% من المباني في الاتحاد الأوروبي تم بناؤها قبل عام 2000، وأن 75% منها تعاني من “أداء ضعيف في مجال الطاقة”؛ لذا يُطالب الاتحاد الأوروبي بخفض انبعاثات قطاع البناء بنسبة 60% بحلول عام 2030، وجعله خاليًا من الكربون بحلول عام 2050.

ويُشكل هذا الهدف الطموح تحديًا هائلاً، خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار أن “أكبر مستهلك للطاقة في أوروبا” هو قطاع المباني؛ حيث يُمثل 42% من إجمالي استهلاك الطاقة.

وتُشير التقديرات إلى أن أكثر من 60% من المنازل في ألمانيا بحاجة إلى تجديدات صديقة للبيئة في العقد المقبل، بتكلفة تتراوح بين 740 مليار يورو وتريليون يورو.

ويُقدر بنك دويتشه أن المنزل الفردي قد يحتاج إلى أكثر من 100 ألف يورو للتجديدات اللازمة للامتثال لأعلى معايير كفاءة الطاقة في الاتحاد الأوروبي؛ مما يُشكل عبئًا كبيرًا على أصحاب المنازل، ومن ناحية أخرى يُواجه ثلث عملاء دويتشه من القطاع العقاري الخاص نقصًا في الوسائل المالية اللازمة لتحديث منازلهم؛ ممّا يُهدد أهداف ألمانيا المناخية.

وتُحاول البنوك الأوروبية التخفيف من مخاطر كفاءة الطاقة من خلال الحصول على صفقات تخفيف رأس المال من جهات تمويلية أخرى، أو من خلال البحث عن حلول تمويلية مبتكرة لتوفير القروض العقارية الخضراء بأسعار معقولة.

ومن ناحية أخرى تحاول البنوك الأوروبية التعاون مع الحكومات لتنفيذ برامج تحفيزية تُشجع أصحاب المنازل على تحسين كفاءة الطاقة في منازلهم.

وتُعدّ الاستثمارات في البنية التحتية الخضراء، وإمدادات الطاقة، ومواد البناء الصديقة للبيئة ضرورية لتحقيق تقدم نحو صافي الصفر في قطاع العقارات.