وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن تشريعًا يحظر استيراد اليورانيوم الروسي المخصب ليصبح قانونًا، وذلك في أحدث مساعي واشنطن لعرقلة غزو روسيا لأوكرانيا من خلال تجفيف أحد مصادر تمويل الكرملين.

ووفق البيت الأبيض فإن الحظر على واردات الوقود لمحطات الطاقة النووية سيبدأ في غضون 90 يومًا تقريبًا، رغم أنه يسمح لوزارة الطاقة بإصدار إعفاءات في حالة وجود مخاوف بشأن الإمدادات.

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، في بيان: “وقع الرئيس بايدن على سلسلة تاريخية من الإجراءات التي ستعزز أمن الطاقة والاقتصاد في بلادنا، من خلال تقليل اعتمادنا على روسيا للحصول على الطاقة النووية المدنية، والتخلص منه في نهاية المطاف”.

وأضاف سوليفان أن القانون “يحقق الأهداف متعددة الأطراف التي حددناها مع حلفائنا وشركائنا”، بما في ذلك التعهد الذي تسنى الاتفاق عليه في ديسمبر الماضي مع كندا وفرنسا واليابان وبريطانيا، باستثمار 4.2 مليار دولار بصورة جماعية لتوسيع قدرة تخصيب اليورانيوم.

وسيخصص القانون نحو 2.7 مليار دولار من التمويل في التشريعات السابقة؛ لتعزيز صناعة وقود اليورانيوم في الولايات المتحدة.

وتسمح الإعفاءات، إذا ما نفذتها وزارة الطاقة، بجميع إمدادات اليورانيوم الروسي التي تستوردها الولايات المتحدة عادة حتى 2027.

وتعد روسيا أكبر مورد لليورانيوم المخصب في العالم، ويأتي نحو 24% من تلك المادة التي تستخدمها محطات الطاقة النووية الأمريكية من روسيا.