فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة تمويلية تابعة للحوثيين تضم 10 أفراد وسفنًا وشركات، وذلك في محاولة لقطع وصولهم إلى مصادر تمويلهم الأساسية.

وتأتي هذه الخطوة المتشددة ردًّا على هجمات الحوثيين المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر، والتي تسببت في أزمة في حركة الملاحة البحرية وأضرت بالتجارة العالمية.

ووفقًا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية، فإن العقوبات الجديدة تستهدف بشكل خاص شبكة ميسر مالي بارز للحوثيين سبق أن واجه عقوبات سابقة.

كما تشمل العقوبات شركة “لايني شيبينغ” ومقرها هونج كونج، مالكة سفينة “جانيت” التي ترفع علم بنما والتي تم ضبطها وهي تحمل بضائع خاضعة للعقوبات.

ووصف وكيل وزارة الخزانة بريان نيلسون شبكة الحوثيين المالية بأنها “شبكة دعم واسعة النطاق” تُستخدم “لتسهيل أنشطتهم غير المشروعة، بما في ذلك إخفاء منشأ البضائع، وتزوير وثائق الشحن، وتقديم الخدمات للسفن الخاضعة للعقوبات.”

وتُعد هذه العقوبات الجديدة جزءًا من حملة ضغط متواصلة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها ضد الحوثيين؛ حيث تم شن ضربات جوية وفرض عقوبات متعددة في الأشهر الأخيرة.

ولا تزال هجمات الحوثيين على الملاحة البحرية في البحر الأحمر تشكل تحديًا كبيرًا؛ مما يؤكد على الحاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لوقف هذه الأعمال وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة المتشددة من قبل الولايات المتحدة في إطار سعيها لوقف تدفق الأموال إلى الحوثيين، ودفعهم للتفاوض من أجل حل سلمي للصراع في اليمن، كما تهدف هذه العقوبات إلى إرسال رسالة مفادها أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع استهداف الحوثيين للملاحة البحرية الدولية، وأنها ستواصل استخدام جميع الوسائل المتاحة لوقف هذه الأعمال.