وافق الكونجرس الأمريكي على تشريع يحظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا، وذلك في خطوة تاريخية تُعزّز الأمن القومي الأمريكي وتُقلّل من الاعتماد على موسكو في مجال الطاقة النووية.

ويُتيح التشريع لوزارة الطاقة الأمريكية إصدار إعفاءات تسمح باستيراد كميات محدودة من اليورانيوم الروسي حتى عام 2027.

ويُؤيّد البيت الأبيض الحظر بشدة، مُشيرًا إلى أنه “أولوية للأمن القومي” و”ضروري لتوفير نحو 2.7 مليار دولار لدعم صناعة اليورانيوم المحلية”.

ويُعدّ هذا القرار بمثابة ضربة قوية لاقتصاد روسيا؛ حيث تُعدّ صادرات اليورانيوم المخصب مصدرًا هامًّا للدخل. وتُقدّر الإيرادات السنوية لروسيا من هذه المبيعات بنحو مليار دولار، وتُستخدم لتمويل حربها في أوكرانيا.

ويُعدّ الحظر جزءًا من جهود أوسع تبذلها الولايات المتحدة وحلفاؤها لعزل روسيا اقتصاديًّا؛ ردًّا على غزوها لأوكرانيا، وتشمل هذه الجهود حظرًا على واردات النفط الروسي، وفرض سقف لأسعار صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية المنقولة بحرًا.

ويُتوقع أن يُؤدّي الحظر إلى ارتفاع تكاليف اليورانيوم المخصب بنحو 20%. ومع ذلك، يُؤكّد الخبراء على أنّ الولايات المتحدة تمتلك مخزونًا استراتيجيًّا كافيًا من اليورانيوم؛ لضمان استمرار تشغيل محطات الطاقة النووية لسنوات عديدة دون أي انقطاع.