يشير تقرير جديد إلى أن الاستثمار الأمريكي في مجال الطاقة المتجددة وصل إلى مستويات قياسية في عام 2023، ومع ذلك، فإن معدل التوسع في هذا القطاع لا يزال دون المستوى المطلوب لتحقيق أهداف الولايات المتحدة المتعلقة بتغير المناخ، ويشير التقرير الذي أعده باحثون من جامعة برينستون ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومجموعة روديوم ومؤسسة إنيرجي إنوفيشن غير الربحية إلى أن الولايات المتحدة لم تحقق الاستثمارات الضرورية لتحقيق خفض بنسبة 40% في انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030، وهو الهدف المعلن في خطة الرئيس جو بايدن وفقًا لقانون تغير المناخ التاريخي لعام 2022 والحد من التضخم (IRA).

وتُظهر نتائج التقرير مزيجًا متباينًا؛ حيث يُشير إلى أن منشآت الطاقة النظيفة الكبيرة للمرافق العامة تواجه عراقيل نتيجة لتأخير في الحصول على التصاريح والتأخير في الربط بين الشبكات، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه مصادر المعدات، وعلى الجانب الآخر، فإن مبيعات السيارات الكهربائية تلبي توقعات الباحثين.

ويقدم قانون تغير المناخ التاريخي والحد من التضخم (IRA) إعفاءات ضريبية سخية للمركبات الكهربائية وتقنيات الطاقة النظيفة مثل مزارع الرياح والطاقة الشمسية، وشكلت المركبات الخالية من الانبعاثات 9.2% من مبيعات المركبات الخفيفة في العام الماضي، وهو الحد الأقصى للنطاق المتوقع الذي يتراوح بين 8.1% إلى 9.4%، وفقًا لما جاء في التقرير.

وتوقعت المجموعات أن يكون نمو مبيعات السيارات الكهربائية هذا العام أقل بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، ولكنها ستظل على المسار الصحيح لتحقيق أهداف المناخ الأمريكية إذا استمرت في نطاق 30% إلى 40%، ومع ذلك، شهد توليد وتخزين الكهرباء الخالية من الانبعاثات ارتفاعًا بنسبة 32% في العام الماضي إلى 32.3 جيجاوات، ولكنه تأخر عن التوقعات التي دعت إليها نماذج مجموعات البحث؛ حيث تتراوح الإضافات السنوية المطلوبة بين 46 إلى 79 جيجاوات.

ووفقًا للتقرير، من المهم على الولايات المتحدة إضافة ما بين 60 إلى 127 جيجاوات من القدرة هذا العام للبقاء على المسار الصحيح، ولكن من المرجح أن تكون المنشآت أقل من هذا النطاق، وما بعد عام 2024، يجب أن تزيد منشآت الطاقة النظيفة إلى ما بين 70 و 126 جيجاوات سنويًّا، وهو تحدٍّ يتطلب جهودًا متواصلة ومتنوعة لتحقيق أهداف البلاد المتعلقة بتغير المناخ.