تم وضع أول حجر أساس لمحطة طاقة شمسية في الجزائر”- يوم الإثنين الموافق 25 مارس 2024- وذلك ضمن برنامج 3 آلاف ميجاوات وتشرف على المحطة شركة “سونلغاز”، وفي ضوء ذلك أطلق وزير الطاقة والمناجم “محمد عرقاب” مشروع الطاقة الشمسية في الجزائر، عن طريق وضع حجر أول محطة لتوليد الكهرباء من الشمس، ويأتي ذلك بولاية المغيير جنوب شرق الجزائر.

وأعطى وزير الطاقة إشارة لتنفيذ المشروع والذي من المقرر أن تبلغ قدرته الإنتاجية 200 ميجاوات، وجاء المشروع بعد فترة من تنفيذ محطة شمسية للمناقصتين 2023 لمجمع سونلغاز والذي من المقرر أنتبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 3000 ميجاوات، ويأتي ذلك ضمن برنامج وطني يستهدف إنجاز 15 ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2035 من خلال أكثر من 40 ولاية.

وتم التأكيد على أهمية إعطاء الأولويات لهذا النوع من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بهدف تغطية احتياجات المنطقة الموجهة للمنازل والقطاع الفلاحي للمنطقة، وتم إطلاق تنفيذ المحطة في ضوء اهتمام الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون” لضمان توصيل الطاقة لكل المواطنين.

والمشروع يقع على مساحة تبلغ 400 هكتار حيث تم تحديد مدة تنفيذ المشروع حوالي 14 شهر، وتتضمن المحطة 20 حقلًا فرعيًّا وينتج كل واحد منها 20 ميجاوات، ومن المتوقع أن تحتوي أول محطة طاقة شمسية في الجزائر على نحو 346 ألف لوح للطاقة الشمسية وحوالي 20 محولًا ومحطة فرعية تبلغ قدرتها حوالي 30 كيلوفولت، بالإضافة لوجود مجموعة من التجهيزات التقنية الأخرى كمحطة التحويل ومحطة قياس الأرصاد الجوية.

ووقعت شركة “سونلغاز” يوم 14 مارس اتفاقية تهدف لتنفيذ 20 محطة طاقة شمسية؛ حيث تضمنت المناقصة الأولى تنفيذ 15 محطة بمجموع 2000 ميجاوات تتراوح قدرتها من 80 إلى 220 ميجاوات ويتم توزيعها عبر 12 ولاية.

والمناقصة الثانية تحتوي على 5 محطات شمسية بمجموع 1000 ميجاوات تتراوح قدرتها من 50 إلى 300 ميجاوات يتم توزيعها عبر 5 ولايات من الوطن، وأكد الوزير على ضرورة العناية والاهتمام بمحطات الطاقة في إطار توفير خدمات نوعية للمواطنين في المنطقة.

وتم توجيه دعوة من قبل عرقاب لمجمع سونلغاز والفروع التابعة لها في خدمات التوزيع للاستعانة بالسيارات الهجينة لتحفيز المواطنين لاستعمال هذا النوع من السيارات، وتم توجيه إشارة لبدء دخول المشروع الربط بشبكة الغاز الطبيعي لفائدة 324 مسكنًا بصيغة الإيجار العمومي، ويبلغ طول الشبكة حوالي 4.4 كيلومتر، وكذلك لصالح 150 مسكنًا يبلغ طولها حوالي 2.1 كيلومتر.

ولابد من توجيه المراقبة للأجهزة التي تعمل بالغاز لتفادي الاختناقات والتسممات التي تنتج من تسرب الغاز، بالإضافة لضرورة تحلي المواطنين بالوعي الكافي للتعامل مع أجهزة التدفئة بالإضافة للجوء للمهنيين لتنفيذ مثل هذه العمليات.