في أعقاب الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل، تتصاعد الدعوات في الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة على طهران، ويُناقش زعماء الكونجرس مشروع قانون من شأنه حظر استيراد النفط الإيراني، بينما وافق مجلس النواب بالفعل على تشريع منفصل يوسع العقوبات الثانوية ضد إيران.

وقد تم تقديم مشروع قانون “حظر استيراد النفط الإيراني” (رقم: S.1829) للكونغرس، ومن شأنه توسيع نطاق العقوبات ضد الكيانات التي تشحن أو تعالج النفط الخام الإيراني، ويهدف مشروع القانون، الذي قدمه السيناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو، إلى فرض عقوبات على مصافي النفط الإيرانية والكيانات التي تتاجر بشكل غير مشروع في النفط الإيراني من خلال عمليات الشحن من ناقلة إلى أخرى.

ووافق مجلس النواب الأمريكي أيضًا على تشريع منفصل (رقم: HR 3774) بأغلبية ساحقة في نوفمبر الماضي، يوسع العقوبات الثانوية ضد إيران لتشمل جميع المعاملات بين المؤسسات المالية الصينية والبنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات، والتي تُستخدم لشراء النفط والمنتجات النفطية.

وتُشير التقديرات إلى أن تشريع عقوبات الطاقة بين إيران والصين قد يزيد أسعار النفط الخام بما يصل إلى 8.40 دولار للبرميل، أو ما يعادل 20 سنتًا لكل جالون من البنزين، إذا ما تم إقراره وإنفاذه.

ولذلك تُظهر التطورات الأخيرة عزم الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات صارمة ضد إيران بعد الهجوم على إسرائيل، وتُشير المناقشات الجارية حول العقوبات الجديدة إلى سعي الولايات المتحدة للضغط على إيران وتغيير سلوكها.