كشفت مصادر إعلامية عراقية رسمية عن تحقيق تقدم في المفاوضات بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول ملف تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، وجود تقدم ملموس في المحادثات الجارية بين الطرفين، مشيرًا إلى سعي العراق لفتح قنوات تصديرية جديدة لضخ النفط العراقي إلى الأسواق العالمية.

وبيّن الوزير أن العراق كان يصدّر 400 ألف برميل يوميًّا من نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي قبل توقفها، مُشدّدًا على استمرار المحادثات مع الجانب التركي لاستئناف عمليات التصدير عبر هذا المنفذ.

وكانت الحكومة العراقية قد دعت في وقت سابق إلى اجتماع عاجل يضم الشركات العالمية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان؛ للتوصل إلى اتفاق يُسرّع من وتيرة الإنتاج ويُعيد تدفق الصادرات.

وتعود جذور الخلاف بين بغداد وأربيل حول ملف النفط إلى فبراير 2022، عندما قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، مُؤكدة على أحقية وزارة النفط العراقية كجهة وحيدة مسؤولة عن إدارة جميع العمليات النفطية في البلاد.

وتلا ذلك قرارات هامة أثرت على مسار الأزمة؛ حيث جمّدت شركة “شلمبرجير” الأمريكية، العملاقة في مجال خدمات حقول النفط، نشاطها في إقليم كردستان أواخر يونيو 2022، تلتها خطوة مماثلة من قبل شركة “بيكر هيوز” تنفيذًا لقرار المحكمة الاتحادية.

وجاء انسحاب الشركات الدولية في أعقاب خطاب رسمي من شركة النفط الوطنية العراقية في 12 يونيو 2022، طالبت فيه الشركات العاملة في الإقليم بالامتثال لقرار المحكمة بشأن النفط المُنتج هناك.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة، فشلت كل من الحكومة الاتحادية والمسؤولين في إقليم كردستان في التوصل إلى اتفاق نهائي في مارس 2023 لاستئناف ضخ النفط من الإقليم؛ ممّا أدى إلى توقف تدفقات الذهب الأسود عبر خط الأنابيب الممتد من شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي.

ويعزّز موقف الحكومة العراقية في هذه القضية حكم صادر عن غرفة التجارة الدولية لصالحها في نزاعها مع تركيا حول عبور نفط كردستان عبر أراضيها؛ حيث قضت المحكمة بوجوب امتناع تركيا عن السماح بتصدير النفط الكردي من ميناء جيهان دون موافقة بغداد، وألزمت أنقرة بدفع تعويض للعراق بقيمة 1.5 مليار دولار.

ويُشير التقدم المُحرز في المحادثات بين بغداد وأربيل إلى إمكانية انفراج وشيك في أزمة صادرات نفط إقليم كردستان، وتُبذل جهود دبلوماسية حثيثة من قبل الجانبين لاستئناف تدفق النفط؛ ممّا يُساهم في تعزيز الاقتصاد العراقي وتحقيق الاستقرار في المنطقة.