شهدت تكاليف إنشاء محطات الطاقة الشمسية ارتفاعًا في مصر بنسبة 100% خلال عام خاصة بعد ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، ويعتبر من ضمن الأسباب تحرير سعر صرف الجنيه والذي تسبب في ارتفاع الدولار الجمركي، بالإضافة لزيادة أسعار الفائدة الأمر الذي أدى لإرباك سوق الطاقة الشمسية في مصر والشركات العاملة به.

وصرح رئيس شركة “أونيرا” للطاقة الشمسية “وائل النشار” بأن مدة استرداد تكلفة محطة الطاقة الشمسية أصبحت تتراوح بين 7 و8 سنوات، خاصة بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بعدما كانت في الماضي تتراوح بين 5و6 سنوات.

وبالنسبة لتكلفة إنشاء محطة الطاقة الشمسية فقد شهدت حالة من الارتفاع حيث زادت بنسبة 100% خلال 12 شهرًا وجاذبية المشروعات أصبحت أقل، ويرجع ذلك لارتفاع التكاليف وزيادة فترة استردادها، وأكد رئيس شركة “صن واي إيجيبت” “أحمد الغندور” أن تكلفة إنشاء محطات الطاقة الشمسية منذ مارس 2023 وحتى مارس 2024 شهدت حالة من الارتفاع، ويرجع ذلك إلى تغير سعر الصرف وما نتج عنه من تغييرات في كل عناصر التكلفة.

ولكن الأمر الإيجابي في تحرير سعر الصرف هو توافر العملة الأجنبية بالبنوك المصرية وعدم وجود سعرين للدولار في مصر بالإضافة لتلبية طلبات القطاع الخاص من الدولار بجميع البنوك، وارتفاع الدولار الجمركي ينعكس على تنفيذ المشروعات نظرًا لأن معظم مكونات محطات الطاقة الشمسية مستوردة من الخارج.

ويعتبر إقناع المواطنين والشركات بتركيب محطات طاقة شمسية أمرًا صعبًا خاصة وأن تعريفة الكهرباء الحكومية مازالت منخفضة، وأصبحت مدة استيراد التكلفة المدفوعة لإنشاء المشروع أطول،وبلغ عدد الشركات التي تقوم بتنفيذ وإقامة محطات الطاقة الشمسية بالقطاعات السكانية أكثر من 220 شركة.

والشركات تقوم بالتعاقد مع العملاء لتنفيذ المشروعات والحصول على رخصة لإنشاء المحطة من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المصري، وأكد رئيس شركة “كايرو سولار” للطاقة الشمسية “حاتم توفيق” أن تحرير سعر الصرف يعتبر أمرًا إيجابيًّا خاصة بعد إتاحة العملة الأجنبية بالبنوك.

وشهد سعر الدولار حالة من الانخفاض حيث يشهد حاليًّا نحو 47.2 جنيه- وكان قد تجاوز 60 جنيهًا- ولكن ارتفع سعر الدولار الجمركي،والآن يجري التنسيق مع الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية بهدف عقد اجتماع مع مسؤولي الجمارك في مصر لعرض سبل تخفيف تأثير زيادة سعر الجمارك على محطات الطاقة الشمسية.