يتصاعد الصراع دائمًا بين الدول الإفريقية والدول المتقدمة، خاصة في القضايا المتعلقة بالمسئولية العالمية تجاه القضايا المشتركة، ويبدو أن ثمة جدلًا قد بدأ في الظهور مرة أخرى بعد إقرار “توافق الإمارات العربية المتحدة”، والذي يدعو الأطراف الموقعة إلى المساهمة في اتخاذ إجراءات تشمل “الانتقال من استخدام الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، في ظل هذا العقد الحرج، ومن أجل تحقيق صافي الصفر بحلول عام 2050 وفقًا لما يتماشى مع العلم”.

ففي الوقت الذي تشدد فيه الغرفة الإفريقية للطاقة على أن العالم عليه أن يفهم أن الدول الإفريقية لا يمكن أن تسير على نفس الجدول الزمني لتحول الطاقة الذي تسير عليه الدول الغربية اليوم؛ إذ لا تزال إفريقيا بحاجة إلى الوقت الذي كان لدى العالم الغربي بالفعل في الأمس؛ لحل فقر الطاقة وأزمة التصنيع.

وترى الغرفة أنه يجب على العالم التسليم بأن الأمر عندما يتعلق بالانبعاثات الكربونية، فلا يمكن اعتبار إفريقيا هي الأزمة على الإطلاق، فبلغة الأرقام يمكن إثبات ذلك، ففي عام 2021 بلغت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالميًّا 37.12 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون العالمي، واحتلت الصين المرتبة الأولى بـ 11.47 مليار طن؛ فيما ساهمت قارة إفريقيا بأكملها بـ 1.45 مليار طن، أي 4 % فقط من انبعاثات الكربون العالمية.

وعلى مدى العقدين الماضيين، لم تكن مساهمة إفريقيا في الانبعاثات تتعدى الـ4%، وهو أدنى مستوى انبعاثات على مستوى القارات جميعًا.

وبقياس آخر أفادت الغرفة أنه يمكن القول إن متوسط الانبعاثات الصادرة عن كل إفريقي تساوي 1طن من ثاني أكسيد الكربون “سنويًّا”، وعلى الجانب الآخر فالمواطن الأمريكي يصدر نفس القدر من ثاني أكسيد الكربون”شهريًّا”، وعلى الرغم من ذلك يتم تحميل إفريقيا إثم أزمة الانبعاثات بنفس القدر الذي تتحمله الاقتصادات الغربية.

وتصر الدول المتقدمة على المساواة التامة في المسئولية، وعلى الجانب الآخر تصر المصادر الإفريقية علىأن العدل لا يكمن في المساواة العمياء، بل يكمن في استقراء الواقع الحالي، وفهم واقع وتاريخ إفريقيا ومقارنته بواقع وتاريخ الدول المتقدمة، وهو ما نص عليه توافق الإمارات،وتشكك الدول الإفريقية في تطبيقه.

وعلى الجانب الأوروبي حث كل منلفيونا هارفي وماثيو تايلور- في مقال لهما بالجارديان-القارة السمراء على أن تتبنى مصادر الطاقة المتجددة، وأن تتخلى عن استكشاف رواسب الغاز المربحة لدرء كارثة المناخ.

واتفقت غرفة الطاقة الإفريقية مع هذا الرأي من حيث المبدأ؛ إذ أكدت أنه على الدول الإفريقية المنتجة للنفط والغاز الاضطلاع بدورها والحد من الانبعاثات الضارة،والأخذ بمخاطر تغير المناخ على محمل الجد، إلا أنها أكدت في الوقت نفسه على مبدأ سيادي وهو أنه ليس من حق العالم تحديد الوقت الذي ستخفف فيه إفريقيا من التنقيب وإنتاج النفط والغاز.

وأكدت الغرفة أيضًا على اقتناعها بأن الغاز عندما يدار بشكل استراتيجي وعلمي فإنه يوفر طريقًا للنمو الاقتصادي؛ ما يساعد إفريقيا على تحقيق أهدافها المناخية، وأضافت أن رسالتها التي وجهتها إلىقمة COP28 هي أن للبلدان الإفريقية كل الحق في تحديد وقت تحولها إلى الطاقة النظيفة، وآليات ذلك،وهو الحق الذي لن تتخلى عنه الدول الإفريقية.

وقالت الغرفة الإفريقية إنه بدلًا من الضغوط الغربية لوقف أنشطة النفط والغاز، يجب على الدول المتقدمة بذل المزيد من الجهد في إفريقيا؛لبناء شراكات وعلاقات قائمة على الاحترام المتبادل والاتصال الدائم للنهوض بإفريقيا ودفعها للأمام من أجل بيئة أفضل وعالم أفضل.