ينتظر أنبوب الغاز المغربي النيجيري قرارًا مصيريًّا قبل نهاية العام الجاري من شأنه تسريع الخطوات التنفيذية لتجسيد المشروع العملاق الذي يعتمد عليه العديد من دول غرب إفريقيا.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية النيجيرية “ميلي كياري” بأن قرار الاستثمار النهائي لخط أنابيب الغاز النيجيري المغربي تبلغ قيمته 25 مليار دولار ومن المقرر اتخاذه نهاية عام 2024.

وتوجد عدة مشاورات بشأن أنبوب الغاز المغربي النيجيري حيث وصل لمرحلة متقدمة لإنشاء خط أنابيب حيث سيمر عبر 13 دولة إفريقية وصولًا إلى أوروبا، وأشارت “كياري” إلى أن اتخاذ القرار النهائي للاستثمار في مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري من المتوقع أن يكون بنهاية عام 2024 أو بداية عام 2025.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة النفط النيجيرية أن أنبوب الغاز المغربي من المتوقع أن يتجاوز التخطيط، وستأخذ الشركة قرار الاستثمار النهائي في ديسمبر، وتم تصميم خط الأنابيب لأول مرة عام 2016 ويعتبر من أكثر مشروعات الطاقة على مستوى العالم وسيصبح ثاني أطول خط أنابيب في العالم بعد خط أنابيب الغاز بين الغرب والشرق في الصين.

وصرح وزير الطاقة في نيجيريا “إكبيريكبي إيكبو” بأن يبدأ بناء مشروع الطاقة الضخم خط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا خلال عام 2024 وطول الأنبوب يبلغ حوالي 5600، ومن المتوقع أن يمر من خلال 13 دولة إفريقية لكي يغطي احتياجات الطاقة لنحو 400 مليون شخص على طول ساحل غرب إفريقيا.

وتبلغ سعة الأنبوب حوالي 30 مليار دولار وبالنسبة للتكلفة تقدر بحوالي 25 مليار دولار وبعد استكماله سيكون أطول خط أنابيب بحري في العالم وثاني أطول خط أنابيب عمومًا، وخلال شهر ديسمبر 2021 وقع المغرب ونيجيريا اتفاقية لتمويل دراسة الجدوى بعد موافقة البنك الإسلامي للتنمية على المشروع.

وينصب تركيز الشركة على بناء قدرتها على توصيل الغاز للسوق المحلية وخارجها وتعتبر نيجيريا دولة غنية بالغاز، ويجب أن تستعمل مواردها الوفيرة من الغاز لتوفير الوقود البديل الذي تحتاج إليه وتهدف لتحقيق التحول في مجال الطاقة.

وتبني نيجيريا الخطوط الرئيسية والبنية التحتية الأخرى للغاز التي ستوفر الغاز لعدد من الشبكات، ودعا الرئيس التنفيذي لاتباع نهج مختلف هدفه تحقيق تحول الطاقة في إفريقيا مع استمرار تزايد الدعوات العالمية للانتقال للطاقة النظيفة.

ويجب على الدول تحقيق أمن الطاقة حيث لا يمكن الحديث على أمن الطاقة بدون توافر الإمدادات، فمعظم دول إفريقيا لا يحصل 70% من سكانها على وقود طهي نظيف ولابد من سد الفجوة للتحول في مجال الطاقة ولا بد من توفير الأموال اللازمة لمصادر الطاقة المتجددة.

وتعمل نيجيريا على مواجهة التحديات التي تتمثل في سرقة النفط الخام وتتمثل تلك الجهود في بذل وكالات الأمن الحكومية والخاصة لإنتاج النفط الخام في نيجيريا، ولكن بعد سيطرة نيجيريا تمت استعادة بعض إنتاج النفط في نيجيريا بالإضافة لإعادة بناء الثقة، وعندما انخفض إنتاج نيجيريا خلال عام 2022 لأقل من مليون برميل يوميًّا تم استعادته مؤخرًا إلى 1.7 مليون برميل يوميًّا.