قالت وزارة البترول المصرية إنها توفر كميات يومية من الوقود إلى محطات الكهرباء المصرية تصل إلى 155 مليون متر مكعب مكافئ يوميًّا للوقود بأنواعه – الغاز الطبيعي والوقود البترولي السائل – حتى منتصف سبتمبر المقبل؛ لضمان تحقيق الاستقرار الكامل بالشبكة القومية للكهرباء بالبلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن كميات الوقود الموجهة إلى محطات الكهرباء قابلة للزيادة في حدود 5% لمواجهة أي ارتفاع في استهلاك محطات الكهرباء حال ارتفاع درجات الحرارة؛ إذ تُمثل تلك الكميات إجمالي الاحتياجات التقريبية لمحطات الكهرباء المصرية قابلة للارتفاع أو التراجع بعد إلغاء تخفيف الأحمال.

وأوضحت أن كميات الوقود التي توردها وزارة البترول المصرية حاليًّا لمحطات الكهرباء تُعد أعلى بنسبة بين 15 و20% من تلك التي كانت تضخها خلال نفس الفترة من الشهر الماضي، متوقعًا بدء التراجع التدريجي في استهلاك الوقود خلال سبتمبر المقبل، أي مع بداية انكسار حرارة الطقس.

وذكرت وزارة الكهرباء المصرية في بيان رسمي للأسبوع الماضي أن انخفاض أحمال الكهرباء يؤدي إلى خفض استهلاك الوقود بقيمة 127 مليون جنيه لكل 1000 ميجاوات على مدار اليوم.

وتنسق وزارتا البترول والكهرباء في مصر بشأن معدلات استهلاك الوقود اليومية وفقًا لدرجات الحرارة المتوقعة لدعم خطط الحكومة المصرية الرامية لإلغاء تخفيف أحمال الكهرباء حتى منتصف سبتمبر؛ إذ ساهمت الخطة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية لترشيد استهلاك الطاقة في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، والتي تحدث بسبب نقص الوقود لتشغيل المحطات ووصل الوفر في بعض الأيام إلى 1000 ميجاوات.

ويتم توفير كميات الغاز التي يتم ضخها للسوق المحلية بما يقارب 4.7 مليار قدم مكعب يوميًّا من الإنتاج المحلي وبين 870 و900 مليون قدم مكعب من الغاز الإسرائيلي الوارد إلى مصر؛ حيث يجري ضخه من خلال خط نقل الغاز بين البلدين، بالإضافة إلى خط الغاز عبر الأردن، كما يجري تدبير بعض شحنات الغاز المسال من الخارج لسد فجوة زيادة الاستهلاك في الصيف.